أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية أكثر تأثيرًا فى الاقتصاد وأسواق المال وأكثر جذبًا للاستثمار، حيث نركز على كل برامج ومبادرات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي مع تحقيق الانضباط والاستقرار المالي، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية لخلق مساحة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
قال الوزير، في المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار: «مفيش أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص ولسه أمامنا مشوار طويل فى هذا المسار»، موضحًا أننا نعمل فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة، ترتكز على سياسات متناغمة تدفع الإنتاج والتصدير، وتخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
قال كجوك،: «شكرًا للقطاع الخاص اللى تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية بقوة وساعدنا نحقق مستهدفاتنا»، لافتًا إلى أننا لدينا مؤشرات إيجابية عديدة تعكس صحة وجودة وفاعلية مسار الشراكة مع القطاع الخاص؛ حيث ارتفع معدل النمو إلى 5 ٪ خلال الربع الأول من العام الحالى مدفوعًا بالإنتاج والتصدير، وشهدنا تحسنًا ملحوظًا فى قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
أضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد، والاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 40 ٪ خلال الربع الأول من العام الحالى، كما الصادرات السلعية والخدمية مع توسع الشباب فى مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.
أكد أن درجة المخاطر انخفضت مع تزايد ثقة المستثمرين فى مسار الاقتصاد المصرى وتحسن المؤشرات، لافتًا إلى أننا حققنا أداءً قويًا فى الأسواق الدولية؛ مما أسهم في تراجع العائد على السندات الدولية إلى 4 ٪.
أشار إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 32 ٪ خلال الربع الأول من العام المالى الحالى دون فرض أعباء جديدة، وتراجع معدل الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنسبة 12 ٪ خلال عامين ومستمرون فى هذا التوجه الاستراتيجي.
