بلغت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» 2.5 تريليون خلال أول 11 شهرًا من العام المالى الحالي، مقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالى الماضي.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الشمول المالى يُعد إحدى الركائز الأساسية للنمو والتحول للاقتصاد الرقمي، مشيرا الى ان الدولة بذلت جهودًا ملموسة خلال العقد الماضى فى مجال المدفوعات الرقمية.
قال إن مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى لوزارة المالية الذى يقدم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى لجمهور المتعاملين مع الخدمات الحكومية على العديد من القنوات الإلكترونية منذ بداية مايو 2019، حقق معدلات تشغيل «جيدة جدًا» خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، حيث بلغت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» 2.5 تريليون خلال أول 11 شهرًا من العام المالى الحالي، مقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالى الماضي، موضحًا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة «المرتبات» بلغ 24 ٪ ـ بقيمة 299.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 242.2 مليار جنيه عن ذات الفترة فى العام المالى الماضي، وقد ارتفعت أيضًا قيمة خدمة الدفع الإلكترونى للموردين بنسبة 14 ٪ لتبلغ 1.1 تريليون جنيه مقارنة بنحو 989.8 مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالى الماضي.
أشار الوزير، إلى أن المتحصلات الإلكترونية للجمارك شهدت نموًا بنسبة 38 ٪ بقيمة 284.3 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024 مقارنة بنحو 205.8 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالى الماضي، لافتًا إلى أن هناك استقرارًا فى السداد الإلكترونى من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب، حيث سجلت قيمة معاملات التحصيل الالكترونى للضرائب نحو 613.1 مليار جنيه بنسبة نمو 16 ٪ عن نفس الفترة من العام المالى الماضي.
قال محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، إن قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، شهدت نموًا بنسبة 78 ٪، حيث بلغت أكثر من مليار جنيه، مقارنة بـ 600 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى الماضي.
