ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وناقش الاجتماع نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، وخطط تطوير الشبكة القومية الموحدة.
استثمارات ضخمة وتحديث شامل
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تضع “جودة واستمرارية التغذية الكهربائية” على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً لتحويل الشبكة من “نمطية” إلى “شبكة ذكية” قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الضخمة، لاسيما من المصادر المتجددة.
أبرز مؤشرات الأداء (العام المالي 2024/2025):
- حجم الاستثمارات المنفذة: نحو 26.289 مليار جنيه.
- الطاقة المولدة: 240 ألف جيجاوات/ساعة (بنسبة نمو 5%).
- إجمالي سعة محطات المحولات: 230 ألف ميجا فولت أمبير (عبر 819 محطة).
- أطوال شبكات الجهد الفائق والعالي: بلغت 61 ألف كم.
التحول الطاقي و”رؤية 2030″
من جانبها، أوضحت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن مساهمة الطاقات المتجددة (رياح، شمس، مياه، وبطاريات تخزين) بلغت 14% من إجمالي القدرات الاسمية للشبكة، مؤكدة المضي قدماً للوصول إلى 42% بحلول عام 2030.
مصر.. مركز إقليمي لتبادل الطاقة
استعرضت المهندسة منى رزق تطورات مشروعات الربط الكهربائي الدولي، والتي تشمل:
- الربط القائم: مع الأردن وليبيا والسودان.
- مشروعات جارية: الربط مع المملكة العربية السعودية.
- مشروعات تحت التنفيذ: الربط مع اليونان وإيطاليا، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة بين القارات.
كفاءة التشغيل والتحول الرقمي
أشار الاجتماع إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومي في تحقيق “التشغيل الاقتصادي” للشبكة بالتنسيق مع قطاع البترول لخفض استهلاك الوقود. كما تم تسليط الضوء على:
- التحكم القومي الجديد: بدء التشغيل والمراقبة من العاصمة الإدارية الجديدة.
- تحسين معامل القدرة: تركيب معوضات قدرة متطورة (Statcom & SVC) بمحطات شرق العوينات، طاقة رياح “أمونت”، وطاقة شمسية “أبيدوس”.
- الرقمنة: استحداث تطبيقات برامج حديثة لتيسير الإجراءات الفنية والإدارية.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الدكتور محمود عصمت بجهود العاملين في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطبيق أحدث المعايير التكنولوجية لضمان استدامة الشبكة وتأمين احتياجات التنمية الشاملة في مصر.
