يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة المقررة، غداً، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمى والانتهائى للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعى لهذه المحاكم، بما يخدم الطموحات الاقتصادية فى مصر على نحو يؤدى إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار تساهم فى رفع معدلات التنمية داخل البلاد، إلى جانب استحداث نظام التقاضى على درجتين فى المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه فى الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
كما يناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.
