شهدت العلاقات المصرية- التركية فى الآونة الأخيرة تحولاً دراماتيكياً انتقل بها من مربع الجمود والتوتر إلى فضاء التعاون الإستراتيجى والشراكة الشاملة. هذا التحول ليس مجرد مناورة سياسية عابرة، بل هو استجابة لضرورات جيوسياسية واقتصادية تفرضها المتغيرات العالمية المتسارعة، ويمثل فى جوهره مصلحة وجودية لشعبى البلدين اللذين يجمعهما تاريخ مشترك وروابط ثقافية عميقة.
بدأت ملامح الفجر الجديد فى العلاقات بلقاءات استكشافية، توجت بزيارات رسمية رفيعة المستوى على مستوى القمة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى والتركى رجب طيب أردوغان. كان الهدف من هذه التحركات هو تصفير المشاكل وبناء جسور الثقة.
وتدرك القاهرة وأنقرة أن توافقهما فى ملفات شائكة مثل ليبيا وغزة وأمن شرق المتوسط، يساهم بشكل مباشر فى استقرار المنطقة. هذا التنسيق يقلل من فرص الخلاف ويوفر بيئة آمنة للتنمية. وجاء مجلس التعاون الإستراتيجى الذى يعكس رغبة البلدين فى تنمية العلاقات، بحيث لا تتأثر بالتقلبات السياسية، بل تستند إلى لجان عمل فنية واقتصادية وأمنية دائمة.
ويمثل التعاون الاقتصادى القاطرة التى تقود قطار العلاقات. مصر وتركيا تمتلكان أكبر اقتصادين غير نفطيين فى المنطقة، وتكاملهما يخلق قوة ضاربة.
وتسعى الدولتان لرفع حجم التبادل التجارى من حوالى 7-8 مليارات دولار إلى 15 مليارا خلال السنوات القليلة القادمة. هذا النمو ينعكس مباشرة على شعبى البلدين من خلال خلق فرص عمل. ومعروف أن الاستثمارات التركية فى مصر خاصة فى قطاع المنسوجات والأجهزة الكهربائية توفر آلاف فرص العمل للشباب المصري. وتستفيد مصر من الخبرة التركية فى التصنيع، بينما تستفيد تركيا من مصر كبوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية عبر اتفاقيات التجارة الحرة مثل الكوميسا.
ويعتبر شرق المتوسط ساحة حيوية للتعاون. مصر التى تحولت إلى مركز إقليمى للطاقة، وتركيا التى تمثل جسراً لوصول الغاز إلى أوروبا، يمكنهما العمل معاً بدلاً من التنافس. وتقارب المواقف فى هذا الملف يعنى تأمين موارد الطاقة واستغلال الثروات البحرية بما يعود بالنفع على ميزانيات الدولتين، وبالتالى تحسين الخدمات العامة للمواطنين.
وبعيداً عن أروقة السياسة، هناك تلاحم شعبى لم ينقطع حتى فى أصعب فترات الجفاء.
وتحظى الدراما التركية بشعبية طاغية فى مصر، وفى المقابل هناك إقبال تركى متزايد على تعلم اللغة العربية وفهم الثقافة المصرية. كما تعد تركيا وجهة مفضلة للمصريين، كما أن مصر خاصة شرم الشيخ والغردقة تستقبل أعداداً متزايدة من السياح الأتراك. هذا التبادل السياحى ينمى اقتصاد الشعبين ويعزز الفهم المتبادل.
وبالطبع لا يخلو الطريق من تحديات، فإرث سنوات من التباعد يتطلب صبراً وحكمة. لكن الإرادة السياسية المتوفرة الآن، مدفوعة بضغط المصالح الاقتصادية، تجعل من الفشل خياراً غير وارد.
بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن نرى تكاملاً أعمق فى مجالات التصنيع العسكري، ومشاريع البنية التحتية المشتركة، وربما تحالفاً قوياً فى مواجهة الأزمات العالمية مثل أمن الغذاء وتغير المناخ. إن تنمية العلاقات المصرية- التركية ليست مجرد لقاء قمة بل هى إعادة رسم لخريطة القوى فى الشرق الأوسط. هى رحلة نحو الاستقرار والازدهار، حيث يدرك الجميع أن ما يجمع القاهرة وأنقرة من مصالح وتاريخ يفوق بكثير ما فرقهما العارض السياسي. وتشير المعطيات الراهنة إلى أن العلاقات المصرية التركية تتجه نحو استقرار مستدام ومتانة غير مسبوقة. ولم يعد التقارب مجرد تنسيق دبلوماسي، بل تحول إلى شراكة عضوية تفرضها المصالح الاقتصادية المتبادلة وحاجة الطرفين لتأمين أمن الطاقة فى شرق المتوسط.
إن وصول حجم التبادل التجارى لمستويات قياسية وتدفق الاستثمارات التركية فى قطاع الصناعة المصرى يشكل صمام أمان يمنع أى تراجع سياسى مستقبلي. ومع تلاقى الرؤى حول استقرار ليبيا وغزة، أصبح التحالف بين القاهرة وأنقرة ركيزة أساسية للتوازن الإقليمي، مما يبشر بعلاقات تتجاوز الخلافات العابرة وتؤسس لكتلة اقتصادية وسياسية مهمة فى المنطقة.
