بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر «فرنسا»، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عدوان الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، فى تحدٍ صارخ لأمر محكمة العدل الدولية.
وتطرق منصور فى رسائله إلى تجاوز عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من اأكتوبر أكثر من 269 ألف شهيد، بالإضافة إلى 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين، مشيرا إلى مواصلة إسرائيل عرقلة المساعدات الإنسانية، بما فى ذلك الغذاء والمياه والأدوية والوقود، المقدمة إلى السكان فى غزة، المقدر عددهم بأكثر من 1.9 مليون شخص، تم تهجيرهم قسرا من منازلهم، ما يؤدى إلى تفاقم ظروفهم الحياتية التى تصل إلى مستوى المجاعة الجماعية، والجفاف، وسوء التغذية، وانتشار الأمراض.
أشار إلى قيام القوة القائمة بالاحتلال بشكل متعمد ومنهجى بعرقلة سبل عيشهم وبقائهم على قيد الحياة، فى انتهاك مباشر لأمر محكمة العدل الدولية، بجانب استمرار إسرائيل فى هجومها وتدميرها المنهجى للمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية، الأمر الذى يقوّض توفير الخدمات الإنسانية الأساسية، ويسرّع الظروف غير الصالحة للعيش فى غزة.
وشدد على أن الوقت قد حان لوضع حد لهذا الإفلات من العقاب، مكررا نداءاتنا الدائمة لمجلس الأمن للعمل دون تأخير على المطالبة بوقف فورى لإطلاق النار.
أكد ضرورة قيام المجلس بإجبار إسرائيل على تغيير مسارها، ووقف حرب الإبادة الجماعية التى تشنها على شعبنا، ووقف تدهور الوضع الخطير فى المنطقة، وإنقاذ احتمالات التوصل إلى حل عادل لهذا الظلم التاريخى. ورفض دولة فلسطين المطلق للجهود الإسرائيلية المستمرة لتشويه سمعة الأونروا، بهدف التسبب بانهيار الوكالة وإنكار الحقوق غير القابلة للتصرف للاجئى فلسطين، منوها إلى استشهاد 152 موظفا من الأونروا حتى الآن فى القصف الإسرائيلى، إلى جانب استشهاد 372 نازحا فلسطينيا، بمن فيهم النساء والأطفال، وإصابة 1,335 آخرين بجروح فى الهجمات الإسرائيلية أثناء لجوئهم إلى مدارس «الأونروا» التى تعرضت لأضرار ودمار واسع النطاق.
وأعرب عن أسفه لإعلان بعض الدول المانحة تعليق تمويلها للوكالة ردا على الادعاءات الإسرائيلية التى لم يتم إثباتها بعد، على الرغم من الإجراءات السريعة التى اتخذها المفوض العام وإطلاق الأمين العام تحقيقا لضمان المساءلة.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات تعاقب بشكل جماعى الملايين من لاجئى فلسطين، بمن فيهم تقريبا كامل السكان الفلسطينيين فى غزة، وتهدد استمرارية المساعدة الإنسانية التى لا غنى عنها.
