أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وتزيد من تكاليفها، مما يقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل 56% من إجمالي واردات مصر، بما يزيد على 60 مليار دولار.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي أولوية قصوى لصناعة مستلزمات الإنتاج، حيث حددت الدولة 92 فرصة استثمارية في هذا القطاع، لكنها لم توضح حتى الآن الحوافز الضريبية والمالية الكافية لتشجيع القطاع الخاص على اقتحام هذا المجال الحيوي.
واقترح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ 5 إجراءات لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج:
- أولًا: إنشاء منصة إلكترونية لتعريف المصنعين بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، مما يعزز التكامل الصناعي ويحد من الاستيراد، ويسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
- ثانيًا: طرح الأراضي بأسعار رمزية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج، وإقامة مجمعات نموذجية للمشروعات الصغيرة العاملة في هذا القطاع لتتحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبيرة.
- ثالثًا: تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج؛ لتشجيع تلك الصناعات الوليدة وتقليل المخاطر الاستثمارية.
- رابعًا: محاربة “سماسرة مستلزمات الإنتاج” الذين يستوردون السلع بدعوى التصنيع؛ للاستفادة من الفارق بين ضريبة استيراد المنتج الكامل وضريبة استيراد مستلزمات الإنتاج، والذي يصل في بعض الأحيان إلى 58%.
- خامسًا: تقديم حوافز ضريبية ملموسة لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج، خاصة الورش والمشروعات الصغيرة.
