أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، وأن القطاع الخاص ضخ مزيدًا من الأموال في القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي جيدة، وتعكس تنافسية القطاعين المالي والإنتاجي.
وأشار الوزير، خلال القمة التاسعة لأسواق المال، إلى تزايد عدد الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي المناطق الصناعية والاستثمارية كافة، على نحو أسهم في زيادة الصادرات المصرية وتنوعها.
وأوضح الوزير أن هناك حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار بالبورصة المصرية، لافتًا إلى العمل على تخفيف الأعباء والالتزامات عبر آليات بسيطة في مسار التسهيلات؛ لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات.
وقال الوزير: “إننا نتطلع إلى شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات الجميع”، موضحًا أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعدت مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وأكد كجوك أن اهتمام المواطنين بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، قائلًا: «نعمل بقوة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وملتزمون بمستهدف خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا».
وأضاف أن الوزارة تستهدف تنويع مصادر التمويل وأدواته وإطالة عمر الدين؛ لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.
وأشار إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي جدًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، حيث تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4%، وهو ما يعد دليلًا على تحسن درجة المخاطر وثقة المستثمرين، مؤكدًا استهداف إصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار خلال الفترة المقبلة وحتى يونيو 2026.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، مع العمل على إصدار سندات التجزئة للأفراد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تكلفة «التأمين ضد مخاطر عدم السداد» تتراجع بقوة، وتقترب من مستويات دول ذات تصنيف ائتماني أعلى.
