أكدت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة أن إجمالى المنصرف من خلال الصندوق منذ نشأته بلغ حوالى 7 مليارات جنيه، لعدد 511,750 مستفيد من النفقة بأحكام قضائية.. مشيراً إلى أن زيادة معدل تحصيل المديونيات من خلال بلاغات النيابة العامة ضد مدينى النفقة الممتنعين عن السداد بخلاف الإنذارات وبلاغات أقسام الشرطة كما تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للنفقة والتعاقد مع شركات تحصيل لمتابعة جميع المتأخرات المستحقة على المدينين والعمل على استثمار موارد الصندوق.
كشفت الوزيرة فى اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة عن مقترح تطوير منظومة صندوق نظام تأمين الأسرة داخل البنك، والعمل على تدقيق قواعد البيانات مع وزارة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قاعدة البيانات الموحدة، مع أهمية الربط الشبكى مع برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة لضمان تكامل الخدمات وحصول المواطنين الأولى بالرعاية على أقصى فوائد ممكنة.
قالت الوزيرة إن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم «11» لسنة 2004، وهو يتبع بنك ناصر الاجتماعى استكمالا لدوره الاجتماعى والتكافلى الذى يساهم فى مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى كافة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهم، ويستهدف تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر لهم أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.
أوضحت الوزيرة أن الأسر التى ترغب فى الاستفادة من الصندوق تتقدم بطلب لفرع بنك ناصر الاجتماعى الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المُعد لهذا الغرض مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
