عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، اجتماعًا عصر اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة ووضع اللمسات النهائية على خطة عمل اللجنة للفصل التشريعي الثاني.
وأكد رئيس اللجنة أن الدور الرقابي للنواب في متابعة تنفيذ الطلبات والملفات المختلفة يُعد مسؤولية محورية، مشددًا على أهمية التواصل المستمر مع الحكومة لضمان التنفيذ الفعلي، ومشيدًا في الوقت نفسه بالخبرات التنفيذية التي يتمتع بها أعضاء اللجنة، والتي تسهم في تعزيز كفاءة المتابعة والرقابة.
وأوضح شلبي أن اللجنة منفتحة على تلقي المقترحات ضمن خطة العمل، بما يضمن شمولها لكافة الملفات ذات الصلة، مؤكدًا ضرورة توفير الحكومة لمعلومات واضحة حول خططها، لإطلاع المواطنين في دوائر النواب عليها. كما أعلن عن الاتجاه لتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة الإسكان، لمتابعة أعمال الهيئات والجهات المعنية في عدد من القضايا المحددة، بما يتيح للنواب أداء دورهم الرقابي وتحقيق تطلعات المواطنين قبل نهاية الدورة البرلمانية.
من جانبه، شدد النائب محمود طاهر على أن لجنة الإسكان ليست جهة تنفيذية، وإنما يقتصر دورها على الرقابة ومناقشة الخطط، واستدعاء المسؤولين المختصين لمناقشة أوجه القصور والعمل على حل المشكلات القائمة.
بدوره، أكد النائب أمين مسعود أن الدور الأساسي للجنة يتمثل في إصدار توصيات للجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بإدراج القرى الأكثر احتياجًا لخدمات الصرف الصحي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتًا إلى أن مصر حققت طفرة ملحوظة في هذا الملف، حيث بلغت نسبة التغطية نحو 40% من القرى الأكثر احتياجًا.
وأشار النائب عبد الله أحمد إلى أهمية لجنة الإسكان، لما تضمه من ملفات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن كل نائب يسهم من خلال عضويته باللجنة في خدمة دائرته الانتخابية.
وفي السياق ذاته، لفت النائب هاني شحاتة إلى استمرار وجود مشكلات في الصرف الصحي بعدد من القرى، مطالبًا بضرورة حسم الخلافات بين الوزارات المعنية، وتحديد الأحوزة العمرانية لكل قرية بشكل واضح.
كما أكد النائب محمد النمكي أن ملف الأحوزة العمرانية يواجه تحديات كبيرة، مشددًا على أن الصرف الصحي لا يزال يمثل أزمة حقيقية تتطلب حلولًا عاجلة، وأن الملفات المتعلقة بهذا الشأن على مكاتب النواب تحتاج إلى متابعة جادة وتدخل سريع لإنهائها.
