شارك السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات “المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية”، الذي نظمته وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان: “عقد من الحوار المالي: بناء المرونة الاقتصادية الكلية من خلال تعزيز السياسات والمؤسسات المالية”، بالتعاون مع صندوقي النقد العربي والدولي، وذلك ضمن فعاليات “القمة العالمية للحكومات 2026” المنعقدة حالياً في دبي.
جاء ذلك بمشاركة السيد/ محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية بالإمارات، والسيدة/ كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والدكتور/ فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى جانب نخبة واسعة من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية العرب، وكبار المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، واستعراض تجربة عقد كامل من الحوار المالي العربي، وبحث أولويات المرحلة المقبلة؛ لاسيما في مجالات إصلاح المالية العامة، وتمويل التنمية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، والتحول الرقمي، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة السياسات والمؤسسات المالية.
وقد شارك السيد المحافظ في الجلسة الأولى للمنتدى التي انعقدت بعنوان: “آفاق العالم العربي في ظل الصدمات وحالة عدم اليقين”، والتي تناولت التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتأثير التوترات التجارية والمالية على الدول العربية، حيث نوقشت التحديات الاقتصادية الكلية وسبل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
وعلى هامش المنتدى، عقد السيد المحافظ العديد من اللقاءات المهمة؛ حيث التقى السيدة/ كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي؛ لبحث أوجه التعاون المشترك وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق، وذلك بحضور الدكتور/ محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور/ جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، وعدد من قيادات الصندوق.
كما عقد السيد المحافظ لقاءً ثنائياً مع الدكتور/ فهد التركي، المدير العام لصندوق النقد العربي؛ لبحث أوجه التعاون وتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
