أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان الدولة تولى أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد، فى إطار رؤية «مصر 2030» التى تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة فى مختلف المحافظات والارتقاء بمستوى جودة الحياة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى أمس مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء مهندس عمرو عبدالمنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة.
قدم رئيس هيئة تنمية الصعيد عرضا تضمن المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها إلى الجهات المعنية لإدارتها، كما تناول موقف إطلاق الموقع الإلكترونى الجديد للهيئة، وإعداد استراتيجية هيئة تنمية الصعيد بالتنسيق مع معهــد التخطيط القومي، لجذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة من أجل خلق فرص عمل جديدة، والترويج للمشروعات الاستثمارية.
، أوضح رئيس الهيئة أنه تم تسليم 8 مشروعات متنوعة للوزارات والمحافظات والجهات المعنية، شملت مشروعات دواجن بعدد من المحافظات، بالإضافة إلى مشروعات إقامة مجمعات صناعية بمحافظات أخري، علاوة على مشروع شتلات قصب السكر بمحافظة أسوان، ، مشيرًا إلى تسليم المجمعات الحرفية للمحافظات، والمجمعات الحرفية التى تم استثمارها، والتى يجرى تشغيل بعضها فى الوقت الحالي، إضافة إلى بعض المجمعات المطروحة للاستثمار.
وأشار إلى الانتهاء من إعداد استراتيجية هيئة تنمية الصعيد بالتنسيق مع معهد التخطيط القومي، بهدف تخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية تدعم التكتلات الاقتصادية فى صعيد مصر، وتعزيز الابتكار والتطبيقات العلمية فى المجالات التنموية المختلفة.
وخلال اجتماع لاستعراض محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، اكد د. مدبولى اهتمام الدولة الكبير بتمكين القطاع الخاص وإشراكه فى جهود تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من خبراته فى القطاعات المختلفة؛ ليكون المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل جهود تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية وثقة المستثمرين.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى أن الدولة خلال أكثر من 10 سنوات، تقوم بدورها فى توفير وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن القائمة والجديدة، حيث تم تنفيذ 784.1 ألف وحدة، وجار استكمال تنفيذ 245.8 ألف وحدة، ومستهدف تنفيذ 38 ألف وحدة سكنية.
وأضاف الوزير أن إطلاق مبادرة لإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى يأتى فى إطار توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص فى مختلف المجالات التنموية، ومن ذلك تعزيز استدامة تقديم السكن الملائم للمواطنين، ودعم وتطوير آليات القطاع الخاص فى توفير مختلف أنماط الإسكان بالسوق العقارية، منوهًا فى هذا السياق إلى اتفاقية البنك الدولى مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، حيث يُستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية من قِبل القطاع الخاص.
