تنفيذ 784 ألف وحدة إسكان إجتماعى خلال 10 سنوات.. وجار استكمال 246 ألف أخرى
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده لاستعراض محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتمكين القطاع الخاص وإشراكه فى جهود تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من خبراته فى القطاعات المختلفة؛ ليكون المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل جهود تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية وثقة المستثمرين.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى أن الدولة خلال أكثر من 10 سنوات، تقوم بدورها فى توفير وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن القائمة والجديدة، حيث تم تنفيذ 784.1 ألف وحدة، وجار استكمال تنفيذ 245.8 ألف وحدة، ومستهدف تنفيذ 38 ألف وحدة سكنية.
وأضاف الوزير أن إطلاق مبادرة لإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى يأتى فى إطار توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص فى مختلف المجالات التنموية، ومن ذلك تعزيز استدامة تقديم السكن الملائم للمواطنين، ودعم وتطوير آليات القطاع الخاص فى توفير مختلف أنماط الإسكان بالسوق العقارية، منوهًا فى هذا السياق إلى اتفاقية البنك الدولى مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، حيث يُستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية من قِبل القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع فى استكمال تنفيذ أعمال ميكنة المنظومة، بما يضمن تقديم خدمات صحية مُميكنة ومتكاملة، ترتكز على بيانات دقيقة تسهم فى تحسين جودة الرعاية الصحية، وتحقيق الكفاءة فى تقديم الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة.
أكد الدكتور مدبولى أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذى والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات، لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الاستدامة المالية والفنية لها، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مراحل ميكنة المنظومة، بما يحقق المستهدفات الوطنية فى مجال الرعاية الصحية الشاملة.
صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستويات التقدم فى ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، بما فى ذلك ميكنة جميع المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية، وتدريب العاملين، وتنفيذ بوابة التسجيل والاعتماد وتشغيلها فعليًا، وتحقيق التكامل اللحظى بين الهيئات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبدالغفار عرضا توضيحيا حول محاور العمل الرئيسية فيما يخص الموقف التنفيذى الحالى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، التى تشمل البنية التحتية، والتجهيزات، والتحول الرقمي، إلى جانب الموارد البشرية، وفى غضون ذلك أشار للتصميم العام للمنظومة الرقمية والجهات المسئولة بها، وكذلك المستهدفات الرئيسية فى نطاق عمل المنظومة بالمرحلة الثانية، التى تتضمن كلا من «العاملين بالمنظومة» الذين يحصلون على «دورة عمل طبية تشمل الملف الطبى الإلكترونى دورة عمل تأمينية شاملة بإدارة المستفيدين ومقدمى الخدمة والموارد المالية ـ التكامل مع الجهات والخدمات الحكومية ذات الصلة ـ قطاع خاص ـ الملف الصحى الموحد والتكامل مع المرحلة الأولى قواعد بيانات صحية ومالية».
كما تتضمن المستهدفات «خدمات المواطن»، و«برنامجا متكاملا» من الشراكة يحقق النشر والتعميم فى محافظات المرحلة الثانية، ومنظومة رقمية معيارية، مما يحقق فى نهاية الأمر الاستفادة والتفاعل بين أذرع المنظومة، ويتيح الكفاءة والتطوير المؤسسى للمنظومة، وصولاً للشفافية والحوكمة للمنظومة بشكل كامل.
ثم عرض الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذى للمنظومة الرقمية للتأمين الصحى الشامل، الذى يتحدد فى الاتفاق على مخطط زمنى واضح لبدء تشغيل المنظومة بمحافظة المنيا، مع التأكيد على أن المحافظة تمثل أولى محافظات المرحلة الثانية، بما يستلزم سرعة التنفيذ مع الحفاظ على الجودة الفنية والحوكمة الرقمية، مع تقديم تصور متكامل لمنظومة التحول الرقمى بمحافظة المنيا، بما يضمن استدامة التشغيل، وتعزيز سيطرة الدولة على البيانات والأصول الرقمية اللازمة للتوسع لباقى محافظات المرحلة الثانية.
على جانب آخر شهد الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بمصر، ووزارة الصحة والشئون الاجتماعية بمملكة السويد، بهدف دعم الشراكة فى المجالات الصحية والطبية مؤكدا أن هذا الاتفاق يتسق مع مساعى الدولة المصرية لمد جسور التعاون الدولى فى المجال الطبي، للاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، بما يُعزز جهود الحكومة المصرية فى الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات من الجودة والكفاءة.
ووقع مذكرة التفاهم عن مصر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعن مملكة السويد؛ إليزابيث لان، وزيرة الرعاية الصحية بوزارة الصحة والشئون الاجتماعية، وذلك بحضور السفير داج يولين دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى القاهرة.
