.
أطلقت وزارة البيئة التقرير الرئيسي لمجموعة البنك الدولي حول إدارة المخلفات الصلبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بالمركز الثقافي التعليمي “بيت القاهرة” الفسطاط.
بحضور ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى و وفد بعثة البنك الدولى الممثل من الدكتورة ماريا صراف المدير الإقليمي لممارسات البيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان و دلفين آري كبير مهندسي البيئة والمهندسة كارين شيبردسون قائدة فريق العمل بالمشروع.
بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجهات الوطنية المعنية و فريق عمل البنك الدولي.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة .
أكدت الدكتورة منال عوض أن التقرير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي يمثل أداة تحليلية مهمة لدعم صانعي القرار في تطوير سياسات أكثر كفاءة وإستدامة لإدارة المخلفات الصلبة.
حيث يستعرض التقرير أبرز النتائج والتوصيات العملية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بدول المنطقة مشيرة إلى أن التحديات المتزايدة في هذا القطاع تتطلب تبني حلول متكاملة قائمة على التخطيط طويل الأجل والشراكات الفعالة لافتة إلى أن سوء إدارة المخلفات سيتسبب في خسائر بيئية وإقتصادية كبيرة بينما تؤكد الدراسة أن الإدارة السليمة للمخلفات أقل تكلفة وتحقق عوائد تنموية ملموسة .
أضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن التقرير يؤكد أهمية التحول نحو نهج الإقتصاد الدائري من خلال تقليل المخلفات من المصدر وتعزيز إعادة التدوير والتسميد وتحسين كفاءة إستخدام الموارد إلى جانب رفع كفاءة الحوكمة المؤسسية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية على المستويين الوطني والمحلي
مشيرة إلى أن التقرير يولي إهتمامًا خاصًا بدور القطاع الخاص وآليات التمويل المستدام والمسؤولية الممتدة للمنتج فضلًا عن أهمية دمج العاملين في القطاع غير الرسمي وتحسين ظروف عملهم بإعتبارهم شركاء أساسيين في منظومة إدارة المخلفات بما يسهم في تحقيق العدالة الإجتماعية والإستدامة البيئية.
فى بداية الفعالية دشنت ماريا صراف المدير الإقليمي لممارسات البيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التقرير الرئيسي لمجموعة البنك الدولي حول إدارة المخلفات الصلبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تم إستعراض الرؤى الرئيسية والتجارب والتوصيات الواردة في التقرير .
الذي يتناول أوضاع إدارة المخلفات الصلبة في 19 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب تقديم عرض عام حول مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بإعتباره أحد النماذج الداعمة لربط إدارة المخلفات بقضايا جودة الهواء والعمل المناخي.
من جانبه قدم ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات التهنئة لفريق عمل البنك الدولى خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتورة منال عوض على إطلاق هذا التقرير الهام والناجح حول إدارة المخلفات الصلبة والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية عقب إطلاقه في المملكة العربية السعودية مما يعكس عمق الشراكة والتعاون القائم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي،
فضلا عما تم بذله من جهد مهنى ومعرفى رفيع المستوى مُثمناً التعاون المثمر والمستمر مع البنك الدولي في إطار مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ لا سيما في مجال إدارة المخلفات الصلبة والذي يُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
أكد عبدالله أن التقرير يأتي في توقيت بالغ الأهمية حيث يمثل إضافة نوعية تسهم في دعم الرؤى المشتركة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على المستويين الإقليمي والدولي
مُقدماً عرضاً تفصيلياً عن الوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات فى مصر بما يتضمنه من حجم المخلفات والبنية التحتية المطلوبة التى تمت خلال الخمس سنوات الأخيرة للتعامل معها داخل الدولة المصرية مشيراً إلى أن بعض الأرقام داخل جمهورية مصر العربية بشأن إدارة المخلفات سواء خطرة أو غير خطرة قد إرتفعت نسبة معالجتها وتدويرها فى الفترة من 2019 الى 2024
منذ دخول القطاع الخاص إلى المنظومة حيث يشارك القطاع الخاص مع وزارة البيئة من خلال 37 تعاقد و يعمل على إنشاء وتشغيل نسبة كبيرة من المنظومة ولديه مخرجات لعمليات التدوير تتمثل فى الوقود البديل لمصانع الأسمنت وكمية المخلف العضوى الذي يتم إستخدامه لإنتاج السماد العضوى للأراضى الزراعية والذي يعكس أيضا حجم الأراضي الزراعية التى تم إستصلاحها داخل الأراضي المصرية وبالتوازى يتم إقامة صناعات على مخرجات باقى المخلفات سواء البلاستيكية أو الكرتون أو غيرها.
أشار رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى أن الدولة المصرية قامت بإغلاق معظم المقالب العشوائية ويتم العمل الآن على إغلاق المتبقى منها كمقلب أبو زعبل من خلال مشروع البنك الدولى مضيفاً ان الدولة المصرية لديها بنية تحتية تم تنفيذها سواء من خلال الدولة أو من خلال شركاء التنمية مثل البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة أو مشروع كتشنر بوزارة التنمية المحلية وغيرهم.
ساهمت فى رفع كفاءة عمليات تدوير المخلفات وهى ليست فقط فى مجال المخلفات البلدية بل تم العمل على جميع أنواع المخلفات كالزراعية وغيرها لافتاً إلى أن كل الأرقام تشير إلى إرتفاع نسبة التدوير بالدولة المصرية حيث هناك جدول زمنى لزيادة هذه النسبة التى تعكس الجهد المبذول.
من جهة أخرى أوضحت ماريا صراف فى كلمتها أن التقرير إستعرض موقف إدارة المخلفات الصلبة في المنطقة حيث يبلغ معدل إنتاج المخلفات للفرد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسب أكثر من المتوسط العالمي وتتسبب في أضرار بيئية تقدر بنحو 7.2 مليار دولار كل عام.
حيث تبلغ نسبة إعادة التدويرأقل من 10% من المخلفات بينما لا يوجد إدارة لأكثر من ثلثيها مما يُفاقم تلوث الهواء والتربة والمياه وتراكم النفايات البحرية مضيفاً أن التقرير يستعرض أيضا أداء الأنظمة الحالية مقارنة بالمستويات العالمية كما يقدم خارطة طريق لتحسين الإدارة وتبني حلول الإقتصاد الدائري.
مستنداً إلى بيانات حديثة من 19 دولة و26 مدينة متضمنه مصر ويركز على تقديم سياسات مخصصة بحسب مستويات الدخل بهدف تقليل التكاليف البيئية والإقتصادية وتعزيز الصحة العامة وخلق فرص إقتصادية جديدة من خلال تعزيز الممارسات الدائرية وتوفير وظائف أفضل من خلال أداره جيدة لمنظومه المخلفات و تعظيم فرص إعادة تدوير بنسبة تصل إلى 83%.
فى سياقٍ متصل أوضح الدكتور محمد حسن المنسق الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى أن إطلاق التقرير يأتي في توقيت مهم يتزامن مع جهود الدولة للحد من تلوث الهواء والتكيف مع تغير المناخ.
مؤكدًا أن التقرير يبرز العلاقة المباشرة بين سوء إدارة المخلفات الصلبة وزيادة إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري وعلى رأسها غاز الميثان مُقدماً عرضاً لأهم أنشطة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى مؤكداً أنه يمثل نموذجًا تطبيقيًا لعدد من التوصيات الواردة بالتقرير من خلال تحسين إدارة المخلفات وتقليل الإنبعاثات وتعزيز الوعي المجتمعي ودعم السياسات التي تسهم في تحويل المخلفات من عبء بيئي إلى مورد إقتصادي.
