في إطار الجهود الوطنية المستمرة لحماية موارد الدولة وصون الاقتصاد الوطني، نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط ستة من مسؤولي جمارك ميناء الإسكندرية، على خلفية تورطهم في تسهيل تصدير شحنات من الرمال البيضاء المحظور تصديرها خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تقاضوا مبالغ مالية من مالك إحدى شركات النقل والشحن، مقابل إنهاء إجراءات تصدير الشحنات المخالفة، رغم صدور قرار من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بحظر تصدير هذا النوع من الخامات، حفاظًا على الموارد الطبيعية غير المتجددة وتعظيمًا للقيمة المضافة لها.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية، تم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة، التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت أحكامًا رادعة بالسجن المشدد، تراوحت مدتها بين 10 و15 عامًا.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية، في هذا السياق، أهمية الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لتصدير الخامات، مشددة على ضرورة المشاركة الإيجابية في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
