أكد النائب إسماعيل موسى أن تعديلات قانون المهن الرياضية تمثل خطوة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على تنظيم المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ الانضباط المهني، ورفع جودة الأداء داخل القطاع الرياضي.
وأوضح النائب أن القانون يستهدف وضع إطار قانوني واضح ينظم مزاولة المهن الرياضية، من خلال تحديد اشتراطات التأهيل والترخيص، بما يضمن ممارسة المهنة وفق أسس علمية ومهنية سليمة، ويحمي حقوق الكوادر المؤهلة، ويحد من الممارسات العشوائية داخل المجال الرياضي.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
وأشار موسى إلى أن التعديلات تسهم في تطوير الأداء الفني والإداري داخل المؤسسات الرياضية، وتعزز معايير السلامة والجودة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة، ويساعد في بناء منظومة رياضية حديثة قادرة على اكتشاف المواهب ورعايتها بالشكل الأمثل.
وشدد النائب على أن التشريع يتسق مع رؤية الدولة في دعم الشباب، وتطوير البنية التشريعية للرياضة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الرياضي، مؤكدًا أن تنظيم المهن الرياضية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة والاحترافية في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي مشروع تعديل القانون في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أسفر عن تغيير في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى «كلية علوم الرياضة» بمسمى «كلية التربية الرياضية»، وهو ما امتد أثره إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضية.
