بدأت الحكومة تحركات جادة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن حماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعى ،ووضع إطار تنظيمى لإلزام المنصات الرقمية بتعزيز الأمان الافتراضى، واتخاذ الإجراءات والتدابير الاستباقية لضمان حماية الأبناء.
عقدالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراءاجتماعا موسعا، لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية فى إطار متابعة تداعيات عدم التزام المنصات الاجتماعية والألعاب الالكترونية بمعايير الأمان للأطفال والنشء.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما أثاره الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخراً من ضرورة البدء فى دراسة وضع تشريعات تسهم فى حماية الأطفال والنشء والحد من المحتوى الضار الموجود على منصات التواصل الاجتماعى.
كما أشار رئيس الوزراء فى هذا السياق، إلى الخطوات التى قام بها مجلس النواب، والتى تأتى فى إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون متكامل ينظم ويضع المزيد من الضوابط لاستخدام الأطفال تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى والألعاب الالكترونية، مؤكداً: سنعمل على الوصول لصياغة تشريعية وقرارات تنظيمية تسهم فى ضبط هذا المسار بالتعاون مع مجلس النواب، تحقيقا للأهداف المرجوة من إصدار هذا التشريع المهم حماية للنشء والاجيال القادمة.
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، ملامح الإطار التنظيمى المقترح لحماية الأطفال والنشء من مخاطر محتوى الفضاء الرقمى الضار، مستمدا من تجارب ناجحة عربية ودولية.
وأوضح، أن الرؤية العامة لهذا الإطار التنظيمى فى حماية الأطفال من المحتوى الضار، تأتى عبر إلزام المنصات الرقمية بتصنيف عمرى موحد، وتحقق فعال، ورقابة أبوية، مع عقوبات رادعة؛ لضمان فضاء رقمى آمن يتماشى مع القيم المصرية.
كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسى بعض التجارب العالمية التى تعاملت مع هذا الملف، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعى السلبى على الأطفال، والعقوبات والإجراءات التى تفرضها العديد من الدول على المنصات الالكترونية التى تقوم بنشر محتوى ضار للأطفال والنشء.
أشارت الوزيرة إلى ضرورة إلزام الشركات التى لديها محتوى على الإنترنت، أو مزودى خدمات المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعى، بأن يكون هناك ممثل محلى يمكن التعامل معه فى حال وجود محتوى مخالف صادر عنها.
كما تم التوافق على ضرورة سرعة الانتهاء من إعداد تشريع قانونى يُسهم فى حماية الأطفال والنشء، وأفراد المجتمع من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المعنية، تتولى خلال إطار زمنى محدد إعداد إطار تنظيمى وطنى متكامل لتنظيم المنصات الرقمية.
