رعاية صحية أفضل.. للمواطنين
وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع قانون تعديل قانون العمل فى المستشفيات الجامعية،
أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن المستشفيات الجامعية تمثل بيت الخبرة والملاذ الآمن للتعامل مع الحالات المرضية الخطرة، لما تمتلكه من كوادر طبية مؤهلة وإمكانات علمية وبحثية متقدمة.
أكد وكيل مجلس الشيوخ ضرورة العمل على تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مع إتاحة الفرصة أمام الكوادر الطبية فى مختلف مجالات الخدمة، بما يضمن تطوير الأداء ورفع كفاءة المنظومة الصحية.
أعلن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات بمجلس الشيوخ، وجود 145 مستشفى جامعيا، بينها مستشفيات قائمة وأخرى تحت التأسيس.
مشيرا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن المستشفيات الجامعية الحكومية تغطى نحو 70 ٪ من إجمالى الخدمات العلاجية داخل الجمهورية، و العلاج داخلها يتم بالمجان.
وأشار رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ إلى أن المستشفيات الجامعية الحكومية تحصل على تمويل يقدر بـ28 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالي، بما يعكس حجم الدور الذى تقوم به فى دعم المنظومة الصحية والعلاجية فى مصر.
وأن الـ12 سنة الأخيرة تمثل العهد الذهبى للمنظومة الصحية، بعد نجاح الدولة فى مواجهة تحديات كبري، من بينها فيروس سي، وجائحة كورونا، ومبادرات الكشف المبكر عن سرطان الثدي.وكشف دعبس أن مصر تضم 12 مستشفى جامعيًا تابعًا للجامعات الخاصة، بينها مستشفيات تحت التأسيس، مشيرا إلى أن التشريعات تنص على تخصيص 30 ٪ من الخدمات العلاجية داخل المستشفيات الجامعية الخاصة بالمجان، مقابل 70 ٪ علاجاً استثمارياً.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ترحيب الحكومة باستطلاع آراء جميع المعنيين بالقانون، مشيرًا إلى أن الدستور فى المادة 77يقصر اختصاص النقابات المهنية على تنظيم المهنة وآدابها وتأديب أعضائها، بينما ينظم مشروع القانون المستشفيات الجامعية وليس المهنة الطبية ذاتها.
وأضاف فوزى أن مجلس الدولة أبدى ملاحظاته على ديباجة المشروع، موصيًا بحذف الإشارة إلى رأى النقابة باعتباره إجراء غير ذى صلة من الناحية الدستورية، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه تقديرًا لمجلس الشيوخ سيتم التواصل مع نقيب الأطباء، حرصًا على خروج القانون بتوافق جميع الأطراف.
