خيرت بركات فى اجتماع برئاسة د.مدبولى
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكداً أنه يأتى فى توقيت مهم، فى ضوء أهمية بيانات التعداد كأساس لعملية التخطيط والتنمية المُستدامة ورسم الخطط المُستقبلية، مُشيراً إلى أن هناك منظومة جديدة للحصر والتقييم، تتواءم مع أدوات التقدم التكنولوجى فى هذا المجال.
اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قال أن الجهاز يعتزم تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بتطبيق منهجية جديدة تقوم على الدمج بين الحصر الميدانى الشامل لبيانات التعداد؛ مع المُطابقة ببيانات السجلات الرقمية لأجهزة ومؤسسات الدولة المطلوبة للتعداد، وضمان اتساق بياناتها مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية، ليصبح التعداد القادم مرحلة انتقالية لتنفيذ التعداد السجلى الكامل اعتباراً من «تعداد مصر 2037»، موضحاً أن تعداد عام 2027 يسعى لتحقيق التوافق مع إستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والتوصل إلى صورة لحظية عن السكان والمبانى والمنشآت وخصائصها وتوزيعاتها طبقاً للتصنيفات المختلفة، لإتاحة بيانات مُحدثة ذات جودة عالية تتسق مع السجلات الرقمية للدولة، مع سرعة دورية نشر البيانات بما يُساهم فى تلبية مطالب وزارات وجهات الدولة المختلفة وكافة مستخدمى البيانات، والاستفادة منها وطنياً.
وأوضح بركات، أن أهمية التعداد تتمثل فى استخدام بيانات التعداد كأساس لعملية التخطيط والتنمية المستدامة سواء على المستوى القومى أو على مستوى الوزارات والمحافظات، كما تساعد بيانات التعداد فى تحديد الفئات المُهمشة والمناطق التى تعانى من نقص فى الخدمات وبما يُمكِّن الدولة من وضع سياسات مُوجهة لتحسين الوضع الاجتماعى والاقتصادى لهذه الفئات؛ بالإضافة إلى تحديد القطاعات الاقتصادية التى تحتاج إلى دعم أو تطوير، وكذا الاسهام فى تحسين تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات.
وأضاف رئيس الجهاز أن بيانات التعداد توفر الأساس لتخطيط وتصميم العديد من المشروعـات القومية التى تُنفذها الدولة كمشروع حياة كريمـة لتطوير حياة أكثر من 60 مليون مواطن بالريف المصري، وتوفير البيانات لتنفيذ الإستراتيجيات القومية كإستراتيجية السكان والتنمية، وتعتبر بيانات التعداد أيضاً حجر الأساس لوضع سياسات الإسكان ويوفر الأساس لسن التشريعات كقانون الرقم القومى العقارى وقانون الإيجار القديم وغيرهما.
وعقَّب رئيس الوزراء بأن هذا التعداد فرصة مهمة لتوفير احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المُختلفة، من مُجمل البيانات المطلوبة، لتستفيد منها الوزارات بصورةٍ أكبر، فى تحسين الخدمات المُتنوعة للمواطنين، واستهداف المناطق التى تحتاج لتكثيف الخدمات بها، بما يُسهم فى تحقيق مصالح المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.
