تواجه مصر، مثل العديد من دول العالم، تحديات بيئية متزايدة، مثل تغير المناخ وجفاف المياه وتلوث الهواء، ولذلك تسعى الحكومة المصرية جاهدةً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي خطوة حكومية مهمة لمواجهة هذه التحديات أطلقت مبادرة “مصر الخضراء” لزيادة المساحة الخضراء في مصر وتحسين جودة البيئة.
فهل تتبنى الحكومة المصرية مفهوم “الشهادة الخضراء” والتي تُمنح للمؤسسات والشركات تقديرًا لجهودها الصديقة للبيئة وتعزيزًا لثقافة المسؤولية البيئية، وتحفيزًا لاستمرار هذه الشركات، والتي بمواجبها تحصل هذه الشركات على بعض الإعفاءات المالية لتتوافق مع التزام الدولة الوثيق بخفض البصمات الكربونية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
فالاستدامة في عمليات تكنولوجيا المعلومات والحوسبة للشركات يضمن مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال القادمة، مما يعزز التوازن القائم بين الابتكار وترسيخ المسؤولية البيئية، ويضع معيارًا عاليًا للممارسات التقنية المسؤولة بيئياً للمؤسسات والشركات في قطاعات الأعمال المختلفة.
مفهوم “الشهادة الخضراء” هو توثيق لمبادرات مصر في خفض البصمات الكربونية، وتحفيز للشركات على التميز والاستمرار في توليد الكهرباء النظيفة لتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، مثل قطاع المباني والنقل والزراعة، ودعم البحث والتطوير في مجال تغير المناخ، وتطوير تقنيات جديدة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
تُعدّ مبادرات مصر لخفض البصمات الكربونية نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، وتُساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتُظهر هذه المبادرات التزام مصر بحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.
ومن أهم المشروعات التي أطلقتها الدولة مشروع “بنبان” للطاقة الشمسية والذى يُعدّ أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، ويُساهم في توليد 1.8 جيجاوات من الكهرباء النظيفة.
ومشروع “الزراعة المحمية” لزيادة الإنتاجية الزراعية مع تقليل استهلاك المياه والطاقة.
ومبادرة “نركب مترو” لتشجيع المواطنين على استخدام مترو الأنفاق، وهو وسيلة نقل صديقة للبيئة.
أدت مبادرات مصر لخفض البصمات الكربونية إلى تحقيق نتائج إيجابية من انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 32% بين عامي 2010 و2020، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في مصر من 8% في عام 2014 إلى 37% في عام 2023، مما انعكس على تحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 20%.
