فى مؤتمر «استثمار الخطاب الدينى والإعلامى لحماية وتعزيز حقوق المرأة»
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التى حث عليها الإسلام
البابا تواضروس الثانى: الكنيسة تقدم عظات وتعاليم بهدف توعية الإنسان وإرشاده لما فيه صالح المجتمع
بدأت أمس فعاليات مؤتمر الأزهر الدولى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وعنوانه «استثمار الخطاب الدينى والإعلامى وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة فى دول منظمة التعاون الإسلامي» بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولى وفضــيلة الإمــام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد كبير من الوزراء والسفراء والمسئولين الدوليين.
أكد د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المؤتمر ينعقد فى توقيت بالغ الدلالة، تتعاظم فيه الحاجة إلى خطاب دينى رشيد وإعلام مسئول، يسهمان فى ترسيخ الوعى المجتمعى بقيمة الإنسان، وتعزيز مفاهيم العدل والإنصاف داخل المجتمعات، معتبرًا أن تمكين المرأة لم يعد قضية اجتماعية فحسب أو مطلبًا حقوقيًا معزولاً، بل أصبح – وفق ما تؤكده التجارب الدولية والدراسات الاقتصادية – ضرورة تنموية واقتصادية، ومحركًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام، وتعزيز الاستقرار المجتمعى، ورفع تنافسية الدول، مشيرًا إلى أن زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل تنعكس بصورة مباشرة على نمو الناتج المحلى الإجمالى، وتحسين إنتاجية الاقتصاد، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.
أوضح د.مدبولى أن جهود دول منظمة التعاون الإسلامى تتلاقى حول هدف مشترك يتمثل فى تمكين النساء من الإسهام الكامل فى مسارات التنمية، باعتبارهن طاقة كامنة تمثل نصف المجتمع، مشيدًا فى هذا السياق بما طرحه الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف من رؤية عميقة تؤكد أن تجديد الخطاب الدينى والإعلامى يمثل ركيزة أساسية لبناء وعى مجتمعى منصف، يُعلى من قيم العمل والعلم، ويبرز مكانة المرأة كشريك كامل فى البناء، بعيدًا عن الصور النمطية أو الأدوار المختزلة.
مشيراً إلى أن المؤسسات الدينية والإعلامية شريك أساسى فى عملية التغيير، لافتًا أن تغيير الوعى يسبق دائمًا تغيير القوانين، ويمنحها القدرة على النفاذ الحقيقى إلى المجتمع، داعيًا وسائل الإعلام إلى تبنى خطاب يسلط الضوء على نماذج المرأة المنتجة والمبدعة، وتقديم قدوات إيجابية للأجيال الجديدة، مشدداً أن دعم المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا بات محورًا أساسيًا فى السياسات العامة، موضحًا أن التمكين الاقتصادى، خاصة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تقودها النساء، يمثل أحد أهم مسارات تحقيق الاستقلال الاقتصادى وخلق فرص العمل.
استعرض رئيس الوزراء ملامح التجربة المصرية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنها سعت إلى ترجمة مفهوم تمكين المرأة إلى سياسات وبرامج تنفيذية، انطلاقًا من قناعة راسخة لدى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطنى، كاشفاً أن هذا التوجه انعكس فى دعم غير مسبوق لمشاركة المرأة فى مواقع القيادة وصنع القرار، والتوسع فى برامج التمكين الاقتصادى، ودعم المشروعات التى تقودها النساء، وتعزيز الشمول المالى، إلى جانب تطوير التشريعات التى تكفل الحماية من جميع أشكال العنف.
شدد رئيس الوزراء على أن هذا المؤتمر لا ينبغى أن يكون مجرد منصة للحوار، بل يجب أن يشكل خارطة طريق لصنّاع القرار، وللقائمين على الكلمة المسموعة والمقروءة والمرئية، من أجل صياغة خطاب مسئول يخدم نصف المجتمع الذى يربى النصف الآخر، ويعزز ثقافة احترام المرأة، واختتم الدكتور مصطفى مدبولى كلمته بالتأكيد على استعداد مصر لمواصلة التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء، والبناء على ما يصدر عن المؤتمر من توصيات فى إطار «إعلان القاهرة»، بما يعزز الجهود المشتركة نحو مجتمعات أكثر وعيًا وعدلاً وإنصافًا.
فيما أوضح فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن المؤتمر بالغ الأهمية، بل بالغ الخطر أيضاً، إذا ما نوقشت قضاياه على ضوء ما يضطرب فيما وراء البحار من نظريات وأطروحات وثورات تتعلق بالمرأة وحقوقها، والتى تبلورت فى العقود القليلة الماضية فى ثورة على الأسرة، والمطالبة بالتحرر من قيودها، وانحسار دور الزوجة فى الأمومة أو فى «عبودية التناسل» حسب ما تقول: الأديبة الفرنسية «سيمون دى بوڤوار»، والتى وصفت مؤسسة الزواج بأنها: «سجن أبدى للمرأة وإعلان لنهاية حياتها وانطفاء آمالها وأحلامها، مضيفا أن هذه الحركات النسائية فى الغرب تطورت إلى منظمات أصبحت تعرف باسم: «الفيمينزم»، وتعنى: «نظرية الحقوق الجديدة»، التى تطالب بإعادة تعريف «الأسرة» واستبعاد أنماطها القديمة، وتبنى أنماط جديدة يحل فيها اسم: «الشريك» محل «الزوج» وألا يقتصر مفهوم الأسرة على الشريك والشريكة، وأن يتسع ليشمل الأسرة المكونة من رجلين أو امرأتين تربط بينهما العلاقات المعروفة، كما ظهرت مصطلحات جديدة كالأم البيولوجية والأم الاجتماعية والإنجاب الصناعى الذى تطور أخيرا إلى: «الرحم الصناعي» وما يتيحه من إمكان الحمل خارج الجسم الإنسانى، وما يوفره للمرأة من حرية مطلقة فى الاستغناء عن الرجل استغناء تاما إذا ما رغبت فى إنجاب أطفال، يخرجون من بطون الأجهزة طبقاً لما تحدده المرأة لطفلها الصناعى من مواصفات وقدرات وأشكال.
مشدداً على أن قضية المرأة يمكن النظر إليها عبر زوايا ثلاث: «شريعة الإسلام» التى حررت المرأة المسلمة من أغلال وقيود ثقافات جاهلية، بعدما أعلن الرسول «صلى الله عليه وسلم»، أن «النساء شقائق الرجال»، وكان من أواخر كلماته وهو يودع حياته الشريفة.. «اتَّقُوا اللَّهَ فى النِّسَاءِ» ثم أوقف -وإلى الأبد- وأد البنات، وأعطى المرأة حقوقا فى الإرث، والتعليم، واختيار الزوج، وجعل لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها، تتصرف فيها تصرف المالك فى ملكه الخالص، والاحتفاظ باسم عائلتها حتى لا تذوب شخصيتها فى شخصية شريكها، وساوى بينها وبين الرجل فى التكاليف وتحمل المسئولية، وكما أعطى الزوج حق الطلاق أعطى الزوجة حق الخلع.
ندد فضيلة الإمام الأكبر بالجوانب المحدودة من إرثنا الثقافى الشعبى والذى اختلط فيه صحيح الدين بتسلط العادات والتقاليد، ونشأت عنه حالة أربكت المرأة المسلمة المعاصرة، وأفقدتها بعض توازناتها، وكان من مظاهره السلبية: ظاهرة: «المغالاة فى المهور»، تلك التى صمت العلماء صمتاً مريباً عنها وعن ترسخها فى عادات الناس، وكان واجب العلماء والدعاة أن يتصدوا لمقاومة هذه الظاهرة، وأن يضربوا الأمثال للناس بأنفسهم وأولادهم وبناتهم، لتشجيعهم على التخلص من هذه الظاهرة التى جعلت من «الزواج» أمراً عسيراً بالغ الصعوبة.
وصف الإمام الأكبر زيــادة المهــور بأنها ظاهــرة لا معقولة ولا منطقية، تطالعنا الشريعة الإسلامية بنصوص شرعية صريحة دعت إلى يسر المهور، وإلى الاكتفاء فيها بأيسر الأشياء وأقلها ثمناً، ذلكم أن فلسفة الإسلام فى قضية المهر تتلخص فى أنه «رمز» للتعبير عن الرغبة القلبية الصادقة فى الارتباط بالزوجة، وليس مظهرا من مظاهر السفه أو البذخ والمباهاة، وما يستتبع كل ذلك من تكاليف ومغارم تضطر الأسر البسيطة إلى الاقتراض والاستدانة ومعاناة هموم وآلام نفسية قد تصاحبها طويلا، وتقض مضجعها ليلاً ونهاراً.. مع أن نبى الإسلام – نزل فى مقدار «المهر» وتيسيره إلى مستوى خاتم من حديد، بل اكتفى فيه بأن يقوم الزوج بتحفيظ زوجته سورة من سور القرآن، ولم يكن ذلك تقليلاً من قدر الزوجة أو إزراء بهذه الرابطة المقدسة، بل كان من قبيل وضع الأمور فى موضعها الصحيح، فالرغبة القلبية، أو «الحب» الذى يجمع بين قلبين متحابين هو عاطفة نبيلة مقدسة، دونها أموال الدنيا بأسرها، وإذن فليكف فيها ما يشير إلى هذه العلاقة ولو من بعيد.
أكد شيخ الأزهر أن «المهر» حق خالص للزوجــة، ولا يجوز للزوج أن يأخذ منه لا قليلاً ولا كثيراً، حتى لو كان ما دفعه مهراً لزوجته «قنطاراً من ذهب» متابعاً أنه قد ترتب على ظاهرة المهور الغالية ظاهرة العنوسة وظاهرة العزوبة التى يعانى الشباب – بسببها – ضغوطاً نفسية لا يستهان بها من أجل أن يحتفظ بطهره وعفافه وطاعة أوامر ربه، ولا حل إلا تيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التى حث عليها الإسلام، وإذا كنا ننادى اليوم بضرورة تجديد الخطاب الدينى فإن أول خطاب يجب البدء بتجديده وإعادة إنتاجه هو هذا الموضوع.
فيما أوضح قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى كلمة مسجلة أن الشخصية المصرية تتسم بالوسطية، وأن هذا النهج المعتدل كان دائمًا سببًا فى حماية المجتمع، بما يعكس قيم التسامح والترابط الراسخة لدى المصريين، وتطرق قداسة البابا إلى قضية ختان الإناث، مؤكدًا أنها عادة سيئة ومرفوضة تمامًا، وناتجة عن الجهل والمفاهيم الخاطئة صحيًا واجتماعيًا، وتمثل اعتداءً واضحًا على الفتاة فى سن مبكرة، لما لها من آثار نفسية وصحية واجتماعية جسيمة، مشددًا على أنها ممارسة غير مقبولة قانونيًا أو طبيًا، ويجب أن تكون ضمن القضايا الأساسية للتوعية المجتمعية، إلى جانب مناهضة الزواج المبكر.
كما تناول دور الخطاب الدينى، موضحًا أن الكنيسة تقدم عظات وتعاليم لمختلف فئات المجتمع، إلى جانب المناهج الكنسية التى يغلب عليها طابع الاستنارة، بهدف توعية الإنسان وإرشادة لما فيه صالح المجتمع، مؤكدًا أهمية امتداد هذا الدور إلى المدرسة والإعلام والثقافة العامة، باعتبار ذلك مسئولية مجتمعية مشتركة.
فيما أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن استثمار الخطاب الدينى والإعلامى يُعد مدخلاً إستراتيجيًا لحماية وتعزيز حقوق المرأة، مشيرة إلى أن الخطابين يشكلان ركيزتين أساسيتين فى بناء الوعى المجتمعى وترسيخ ثقافة احترام كرامة المرأة ورفض جميع أشكال العنف والتمييز، مضيفة أن الخطاب الدينى المستنير يؤكد كرامة المرأة وأهليتها الكاملة، ويتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية القائمة على العدل والرحمة وصون الكرامة الإنسانية، بما يسهم فى حماية المجتمع من الفكر المتطرف والانحراف، مؤكدة فى الوقت ذاته أن الإعلام الواعى والمسئول يمثل شريكًا أصيلاً فى دعم تمكين المرأة، من خلال مواجهة الصور النمطية السلبية، وإبراز إسهامات المرأة فى مختلف المجالات، وتعزيز التماسك الأسرى والاستقرار المجتمعي.
مشيرة إلى أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة فى ملف تمكين المرأة، نتيجة رؤية وطنية واضحة تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى جعل من دعم المرأة وتعزيز دورها مسارًا أصيلاً من مسارات بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 مثّل نقطة تحول رئيسية نحو تمكين شامل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، معلنة دعم مصر الكامل للمرأة الفلسطينية، التى تمثل رمزًا للصمود فى مواجهة أوضاع استثنائية، مشددة على أن حماية حقوقها وصون كرامتها مسئولية أخلاقية وإنسانية تتسق مع جوهر رسالة المؤتمر.
أعرب د.أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، أن الخطاب الدينى والإعلامى الواعى يُعد إحدى أهم أدوات بناء الوعى وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مشددًا على أن تمكين المرأة معرفيًا وفكريًا يمثل ركيزة أساسية فى مواجهة التطرف الدينى والفكرى، وحماية المجتمعات من الانزلاق نحو العنف والإقصاء، موضحًا أن المرأة الواعية شريك أصيل فى صناعة الاستقرار المجتمعى، وأن الاستثمار فى دورها التربوى والثقافى والإعلامى يعزز منظومة الأمن الفكرى، ويُجسد مقاصد الشريعة الإسلامية القائمة على العدل والرحمة وصون الكرامة الإنسانية.
من جانبها قالت زوليخو مخكوموفا، نائبة رئيس وزراء أوزبكستان، إن أوزبكستان لديها تجربة تاريخية ثرية فى بناء دولة ديمقراطية منفتحة تمتد إلى أكثر من 3 آلاف عام، تجربة تقوم على العلم والتعليم، ونشر القيم الإنسانية وتعزيزها فى المجتمع، وفى القلب منها تعليم المرأة ورفع وعيها بالقضايا المهمة، مشيرة إلى تنفيذ أوزبكستان العديد من المبادرات والمؤتمرات المهمة فى مكافحة التطرف وحوار الأديان، وكان الهدف الأساسى هو علاج التطرف من جذوره، مؤكدة أن دعم المرأة والأسرة هما الضمانة الأساسية لضمان مجتمع مستقر، فالمرأة الواعية ضرورة لتخريج أجيال واعية قادرة على بناء وطنها وضمان أمنه واستقراره.
أكدت زهرا بهروزآذر، نائبة الرئيس الإيرانى لشئون المرأة والأسرة، أن هناك خلطًا فى بعض المفاهيم المرتبطة بفهم الإسلام، مشددة على أن الإسلام فى جوهره دين الرحمة والعدل ويرفض جميع أشكال التمييز، وأن الخطابات المتشددة تترك آثارًا سلبية مباشرة على حقوق المرأة ومكانتها فى المجتمع، معتبرة أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتجاوز الخطاب الإقصائى ومواكبة التحولات المعاصرة، وداعية الإعلام إلى تقديم صورة إيجابية وحقيقية لدور المرأة، ومكافحة الصور النمطية والعنف الرمزى، مؤكدة أن أمن المرأة يُعد ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية.
بينما أوضحت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعى والأسرة بالمملكة المغربية، أن التجربة المغربية فى مجال حقوق المرأة تقوم على قيم راسخة ترتبط بالمساواة، مشددة على أهمية محاربة جميع أشكال التمييز ضد النساء، موضحة أن الحملة الوطنية 23 لمحاربة العنف ضد النساء تهدف إلى ترسيخ المساواة بين الجنسين، ورفض الظلم، وتعزيز مبدأ المسئولية المشتركة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب قامت بتوظيف عدد من المفتيات والواعظات، فى إطار ضبط الخطاب الدينى وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النساء، مؤكدة رفض الصورة النمطية التى تختزل دور المرأة خارج البيت فى القول إنها «لا تفعل شيئًا»، والعمل على تغيير هذا التصور وتعزيز الاعتراف بدورها فى الحياة العامة.
