في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، تواصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهودها لترسيخ دور “منصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية” كأداة محورية لتيسير الإجراءات ودعم مجتمع الأعمال،
بما يضمن تسريع وتيرة تأسيس المشروعات وتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
نافذة رقمية موحدة لـ 41 جهة حكومية
تُمثل المنصة نقلة نوعية في منظومة الحوكمة والشفافية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية متكاملة تقدم 460 خدمة تشمل كافة التراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، بالتنسيق مع 41 جهة حكومية، وذلك عبر الرابط الرسمي: 🔗 https://tracklicence.gafi.gov.eg
مميزات المنصة وتجربة المستثمر:
تم تطوير المنصة بالتعاون بين الهيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتقدم تجربة مستخدم سلسة تتضمن:
- دورة عمل رقمية بالكامل: تبدأ من التسجيل واختيار النشاط، ووصولاً إلى رفع المستندات وسداد الرسوم إلكترونياً.
- السرعة والفاعلية: إصدار التراخيص النهائية خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل (في حال استيفاء المستندات)، مما يحد من البيروقراطية والتعاملات الورقية.
- المتابعة اللحظية: إمكانية تتبع حالة الطلب في كافة مراحله دون الحاجة لزيارة المقار الحكومية.
نحو تحقيق رؤية مصر 2030
أكدت الهيئة أن المنصة تأتي تنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 لتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن رقمنة التراخيص تساهم بشكل مباشر في رفع تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال الدولية.
دعم فني مستمر
تجدد الهيئة دعوتها للمستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من مزايا المنصة، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم الفني الكامل والرد على الاستفسارات عبر القنوات الرسمية والخط الساخن، مع الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية لمواكب أحدث النظم العالمية.
