ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماع لجنة تسيير مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى”.
شارك في الاجتماع محافظا القاهرة والقليوبية وبعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي، لمتابعة تطورات المشروع الذي يخدم 23 مليون نسمة بميزانية إجمالية تصل إلى 209 ملايين دولار.
ربط الأهداف المناخية بالإنتاجية الاقتصادية
أكدت د. رانيا المشاط أن الإصدار الثاني من “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” يضع المواطن كأولوية قصوى ومستفيد مباشر من خفض الانبعاثات. وأشارت إلى أن المشروع يتجاوز الحفاظ على البيئة ليمتد إلى:
- توطين الصناعة المحلية: تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية من خلال حلول تقنية صديقة للبيئة.
- شراكة تاريخية: استثمار التعاون مع البنك الدولي الممتد منذ عام 1959، والذي أثمر عن 200 مشروع تنموي، جعلت مصر نموذجاً عالمياً يربط بين العمل المناخي ورفع كفاءة الاقتصاد.
النقل المستدام.. انطلاق التشغيل التجريبي للأتوبيسات الكهربائية
عقب الاجتماع، تفقدت الوزيرتان التشغيل التجريبي لأحد الأتوبيسات الكهربائية المتطورة، ضمن صفقة تضم 120 أتوبيسًا كهربائيًا (100 لهيئة النقل العام بالقاهرة و20 لوزارة النقل). وتستهدف هذه الخطوة:
- تحول الطاقة: استبدال الوقود التقليدي بالطاقة النظيفة لتقليل الضوضاء والانبعاثات.
- المنظومة الذكية: تحويل “جراج الأميرية” إلى نموذج متطور للنقل المستدام والذكي في قلب العاصمة.
طفرة في إدارة المخلفات و”الوظائف الخضراء”
من جانبها، أعلنت د. منال عوض عن تحقيق تقدم ملموس في كافة محاور المشروع، وأبرزها:
- مجمع العاشر من رمضان: اقتراب الانتهاء من مرفق الإدارة المتكاملة الذي سيعالج 15 ألف طن يومياً (ما يعادل نصف مخلفات القاهرة الكبرى).
- تطوير البنية التحتية: تأهيل مقلب “أبو زعبل” وإنشاء محطات وسيطة في (الخانكة والمرصفا)، مما ساهم في خلق مئات “الوظائف الخضراء” للشباب وإشراك القطاع الخاص بفعالية.
- الرصد اللحظي: تركيب 56 جهازاً متطوراً لرصد جودة الهواء، وتفعيل آلية استجابة مؤسسية خفضت معدلات الحرق المكشوف للمخلفات بشكل كبير.
إشادة دولية بتكامل الأدوار
اختتم وفد البنك الدولي الاجتماع بإشادة واسعة، واصفاً المشروع المصري بأنه “الأهم والأكبر في المنطقة”. وأكد الوفد سعي البنك لنقل هذه التجربة الناجحة إلى دول أخرى، نظراً لنموذج تكامل الأدوار الفريد بين الوزارات والمحافظات المصرية، بما يحمي الصحة العامة ويحقق مستهدفات رؤية مصر 2030.
