تضطلع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة، بدورٍ محوري في صياغة وإصدار المواصفات الوطنية وفقاً للمرجعيات القياسية الدولية.
وتهدف الهيئة من خلال مهامها إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مع تركيز خاص على ملفات الاستدامة والبصمة الكربونية، دعماً للتحول الوطني نحو الاقتصاد الأخضر.
أولاً: المهام الاستراتيجية للهيئة
تتولى الهيئة مسؤولية ضبط منظومة التقييس في مصر من خلال:
- التشريع القياسي: إصدار المواصفات القياسية المصرية بما يتواكب مع التوجهات الدولية الحديثة.
- تيسير التجارة الدولية: القيام بمهام “نقطة الاستفسار” لاتفاقية العوائق الفنية على التجارة (TBT)، لضمان انسيابية التبادلات التجارية.
- التمثيل الدولي والإقليمي: تمثيل الدولة المصرية في المنظمة الدولية للمواصفات (ISO)، والمنظمات الأفريقية والعربية للتقييس.
- المشورة الفنية: تقديم الدعم الاستشاري للجهات المعنية في مجالات الجودة، ونظم المطابقة، والاختبارات، والمعايرات.
ثانياً: أبرز الخدمات والأنشطة التقنية
تقدم الهيئة حزمة متكاملة من الخدمات لدعم القطاعات الصناعية (الهندسية، الكيماوية، الغذائية، والغزل والنسيج):
1. الجودة والمطابقة:
- منح علامات الجودة والمطابقة وشهادات اعتماد المنتجات المحلية وفق المعايير الدولية.
- إجراء الفحوصات المعملية والقياسات والمعايرات الصناعية لكافة الأجهزة والمعدات بالمنشآت.
2. الاستدامة وكفاءة الطاقة:
- إصدار شهادات الأداء البيئي والتحقق من تقارير البصمة الكربونية وتقييم دورة الحياة للمنتج.
- إصدار بطاقات كفاءة الطاقة وترشيد المياه، لتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات شراء مبنية على بيانات موثوقة عالمياً.
3. الدعم الفني وحماية المستهلك:
- معاونة المصانع على تحقيق معايير الجودة لضمان مطابقة الخامات والسلع للمواصفات المعتمدة.
- تقديم برامج تدريبية متخصصة للشركات في مجالات نظم الجودة والاختبارات الحديثة.
4. تيسير الخدمات اللوجستية:
- تسريع الإفراج الجمركي: عبر سحب العينات من الرسائل الواردة وإصدار النتائج في ذات اليوم من خلال فروع الهيئة بالموانئ المصرية، مما يساهم في تقليل التكاليف وزمن الشحن.
