تشكيل الحكومة الجديدة المنتظر نامل ان يحقق امال وطموحات المواطنين فى احداث النهضة والتطور والتقدم فى الاداء والخدمات على ارض الواقع خلال المرحلة القادمة فالاختيار الامثل للوزراء يجب ان يكون قائما على اسس وقواعد وشروط تتوافر فيهم ومن اهمها القدرة على سرعة اتخاذ القرارات الجريئة والاجراءات القوية التى تعالج ازمات الماضى وتنطلق بهم لآفاق افضل فى الحاضر وبما يسهم ايضا فى مواجهة التحديات وفى دفع عجلة التنمية والنمو معا لتستوعب المزيد من البطالة.
لقد حان الوقت لاستبعاد كل وزير فقد ظله فى الوزارة الحالية وفشل فى تحقيق اى نتائج خلال الفترة الماضية.
لا شك ان لنجاح الوزارة ككيان واحد يتوقف على الذى يقود هذه الوزارة بأحكام واقتدار وعلى مدى خبرته ومعرفته فى تحقيق النجاح فيها لان هناك من كان هم فى منصب الوزير يعتبرون انفسهم علماء ببواطن الامور ولم يحققو شيئا يذكر على ارض الواقع وهو ما يجب ان يتركوا مناصبهم فورا ليعطوا الفرصة لغيرهم فمصر تحتاج قيادات قوية ذات خبرات متنوعة.
تشكيل الحكومة الجديد يجب ان يكون اختيار الوزراء فيه بمواصفات دقيقة تعتمد على مستوى الكفاءة والحكمة والحنكة حيث ان هناك العديد من الوزراء فى الحكومة الحالية لم يكن اداؤهم على المستوى المطلوب وان الابقاء على بعض منهم فى مناصبهم فى التشكيل الجديد مرة اخرى يتطلب مراجعة وتقييما لماحققوه من نتائج فى اعمالهم ونجاحاتهم فالمرحلة القادمة تحتاج قيادات بمواصفات مميزة مثل القدرة على القيادة وايضا القدرة على تحمل المسئولية.. فى اصرار وعزيمة وكذا ايضا على مواجهة التحديات التى تفرض علينا بكل ثقة خاصة الاقتصادية منها فى ظل ما يحدث فى المنطقة على المستوى الاقليمى والدولى وهو ما يحتم ويفرض علينا الاستعداد لذلك بتطبيق وتنفيذ العديد من الادوات والآليات والاجراءات واتخاذ القرارات التى تسهم وتدعم كيفية الاعتماد على انفسنا من خلال سرعة العمل على تحقيق النهضة ودفع عجلة النمو لنلبى احتياجاتنا الاساسية على كافة المستويات خاصة فى ظل ما تحقق خلال المرحلة الماضية من تطور وتحديث فى البنية التحتية وطرق وموانئ ومدن صناعية جديدة بالاضافة الى اصدار التشريعات والقوانين الاقتصادية التى تحفز وتشجع على الاستثمار بخلاف برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ ان تولى المسئولية والذى كان له آثار ايجابية فى تحقيق النهضة والتنمية الاقتصادية المستدامة.
