بعد معركة برصاص البنادق الآلية، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القضاء على خمسة من العناصر الإجرامية الخطرة الهاربين من أحكام بالسجن المؤبد، وذلك داخل أوكارهم بصعيد محافظة سوهاج. كما ألقي القبض على باقي أعوانهم وبحوزتهم شحنة مخدرات من سموم “الكوكايين والآيس والهيروين والحشيش” وغيرها من الممنوعات المدمرة، بالإضافة إلى ترسانة أسلحة آلية، وقد قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 62 مليون جنيه قبل ترويجها على عملائهم. تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.
ضربات استباقية
تأتي تلك المواجهات الشرسة اليومية مع “مافيا الإجرام” تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، باليقظة التامة وإحباط مخططات الخارجين على القانون، وفي إطار مواصلة الوزارة توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية، وجالبي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة؛ حفاظاً على أمن الوطن وأرواح المواطنين من ألاعيب المتربصين ومعدومي الضمير.
بؤر إجرامية
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام (برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول وزير الداخلية) ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة (بقيادة اللواء محمد زهير منصور)، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤرة إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بصعيد مصر، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيداً للاتجار بها، وتحقيق ثروات مادية غير مشروعة بأساليب إجرامية على حساب أرواح المواطنين، وخاصة الشباب الذين يقعون فريسة للإدمان.
مصرع الجناة
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الجناة بمأمورية شاركت فيها مجموعات قتالية من رجال قطاع الأمن المركزي، لكنهم رفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق النيران من بنادقهم الآلية فور شعورهم بالحصار الأمني في محاولة فاشلة للهرب. وقد أسفرت المواجهة عن مصرع 5 عناصر إجرامية، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات (اتجار بالمخدرات، سلاح ناري بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، فرض سيطرة) بنطاق محافظة سوهاج.
شحنة الموت
وتمكنت القوات من ملاحقة باقي عناصر تلك البؤرة والقبض عليهم، وبحوزتهم 250 كيلو جراماً من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، آيس، هيروين، كوكايين)، و1000 قرص مخدر، بالإضافة إلى 31 قطعة سلاح ناري (26 بندقية آلية، بندقيتان خرطوش، فردا خرطوش، وطبنجة)، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة. وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 62 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
