تمتلك مصر ثروة معدنية فريدة تسعى جاهدة للاستفادة منها خاصة خامى «الرمال البيضاء» و»الكوارتز» بجانب العمل على تعظيم القيمة المضافة من الصناعات القائمة على الثروة المعدنية.
ومن ضمن الصناعات القائمة على هذه الخامات صناعة «الرقائق الإلكترونية» التى تدخل فى جميع الصناعات الكبيرة منها «الطائرات والهواتف الذكية والسيارات».
وتخوض مصر حاليا سباق تكنولوجيا» الرقائق الإلكترونية» بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية من خلال تتفيذ مشروع «وادى السيليكون» بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة للاستفادة من خصائص خام الكوارتز بالصناعات التكنولوجية المتقدمة.
ومن المقرر تنفيذ المشروع على 4 مراحل وصولاً للمرحلة الرابعة التى تتضمن مشروعات تعتمد على منتج «البولى سيليكون» من خلال جذب شريك تكنولوجى وتنفيذ استراتيجية لتنمية صناعة تصميم الدوائر الإلكترونية والأنظمة المدمجة مع القيام بالترويج لجذب الشركات العاملة بمجال صناعة التكنولوجيا.
فضلا عن استثمار الفرص الواعدة لإقامة مصانع لإنتاج «الألواح الفوتوفولتية» أو» الألياف الضوئية» من خلال الخامات المنتجة من مجمع السليكون الخاص بوزارة البترول.
ولان مصر تعرف جيدا أهمية الرقائق الإلكترونية ولان الحكومة تسعى جاهدة لمستقبل مشرق لابناء الوطن عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مؤخرا اجتماعًا بشأن تشكيل المجلس الوطنى لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع «الرقائق الإلكترونية» وجهود توطين تلك الصناعة الهامة.
وفى مُستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية تحفيز الاستثمار فى مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع «الرقائق الإلكترونية» نظرًا لكونه مجالا مهما تعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية فضلًا عن خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة مُشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة فى هذا المجال.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولى بوضع خطة مقترحة بخطوات تنفيذية محددة حول كيفية التحرك فى هذا الصدد تمهيدًا لعرضها على المجلس الوطنى لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع «الرقائق الإلكترونية» عند تشكيله مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع تلك الخطة مع الاستفادة من إمكانيات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وتم استعراض الإعفاءات القائمة التى يمكن منحها للمستثمرين فى تلك الصناعة بما يدعم جهود توطين صناعة «الرقائق الإلكترونية» إلى جانب إمكانية تطبيق العديد من المزايا الممنوحة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار أو القوانين المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة أو نظام المناطق الحرة.
علما بأن هناك نحو 60 شركة عاملة فى مجال الإلكترونيات والأنظمة المدمجة فى مصر وتتمتع تلك الشركات بإمكانيات كبيرة فى تصنيع الإلكترونيات فضلا عن وجود شركات واعدة فى مجال تصميم «الرقائق الإلكترونية» يمكنها الانطلاق الى العالمية.
بالإضافة إلى الحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال تصنيع» الرقائق الإلكترونية» خلال الفترة المقبلة من خلال استقطاب خبرات وشركات عالمية تعمل فى هذا المجال الحيوى الذى يمثل حجرة الزاوية للانتقال الى مصاف الدول الكبرى فى امتلاك التكنولوجيا وجذب استثمارات بمليارات الدولارات .
