في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، ترأس ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة.
ضم الاجتماع ممثلين عن كبرى المنظمات الدولية، ومنها: (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، الاتحاد الأوروبي، السفارة البريطانية، الوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي).
تعظيم الاستفادة من الدعم الفني وتحقيق مستهدفات الإصلاح
أكد صبحي خلال الاجتماع حرص الدولة المصرية على استكمال مسار تطوير إدارة المالية العامة، مشدداً على أهمية مواءمة برامج الدعم الفني والمالي مع الأولويات الوطنية لخطة الإصلاح المالي. وأوضح أن هذا التنسيق يستهدف:
- تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاح: لضمان كفاءة الإنفاق العام.
- دعم النشاط الاقتصادي: من خلال تطوير الخدمات العامة وزيادة فاعلية برامج الحماية الاجتماعية.
- تحسين مؤشرات الأداء: عبر التكامل مع شركاء التنمية لتفادي ازدواجية الأنشطة وتحقيق التكامل البرامجي.
إنجازات العام الماضي: تحول نوعي في إدارة الموازنة
استعرض نائب الوزير أبرز الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال العام الماضي، والتي تضمنت:
- تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى للمرة الأولى في تاريخ المالية المصرية.
- التحول الشامل نحو موازنة البرامج والأداء.
- تطوير أدوات إدارة الدين الحكومي وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة.
- إطلاق حزم من التسهيلات الضريبية لتحفيز بيئة الأعمال.
مؤشرات إيجابية ونمو مدفوع بالاستثمار
وكشف صبحي عن تحقيق مؤشرات اقتصادية قوية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، تمثلت في:
- تحقيق معدل نمو مرتفع مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الخاصة ونمو قطاعي الصناعة والصادرات.
- زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية، مع تحقيق فائض أولي ملموس للناتج المحلي.
- تسجيل تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، مما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.
الرؤية المستقبلية: الرقمنة والذكاء الاصطناعي
ناقش الاجتماع الأهداف الاستراتيجية لعام 2026، مع التركيز على أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، وأبرزها:
- التحول الرقمي: التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات المالية لرفع كفاءة اتخاذ القرار.
- الموازنات النوعية: استكمال تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وقضايا تغير المناخ.
- الحوكمة والشفافية: تعزيز نظم المراجعة الداخلية، وتطوير منظومة المشتريات الحكومية، وتبسيط التواصل مع المواطنين لتعزيز الشفافية المالية.
