أكد النائب أبو الحسن صديق، عضو مجلس الشيوخ السابق، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز توطين صناعة السيارات، ولاسيما السيارات الكهربائية ومكوناتها المغذية، تمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير القاعدة الصناعية المصرية.
تعظيم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا
وأوضح “صديق” أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتعظيم المكون المحلي وفتح آفاق عمل رحبة أمام الشباب، مشدداً على أن نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها هما حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية ترفع من قدرة مصر التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
التحول نحو الطاقة النظيفة
وأشار النائب إلى أن التوجه نحو صناعة السيارات الكهربائية يعكس التزام الدولة بدعم التحول للطاقة النظيفة ومواكبة الاتجاهات العالمية، لافتاً إلى الفوائد الاقتصادية الضخمة لهذا القطاع، والتي تشمل:
- خلق فرص عمل: توفير آلاف الوظائف الجديدة للشباب في تخصصات دقيقة.
- دعم الميزان التجاري: زيادة الصادرات المصرية من السيارات ومكوناتها.
- تعزيز المكانة الدولية: ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي رائد في الصناعات الصديقة للبيئة.
المناطق الحرة.. بيئة جاذبة للاستثمار
وأضاف عضو مجلس الشيوخ السابق أن المناطق الحرة الصناعية تمثل المنصة المثالية لدعم هذه الصناعات المتطورة؛ لكونها توفر بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتساهم في استدامة المشروعات وتطوير الكوادر المصرية بفضل الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة للشركات العالمية.
قيمة مضافة وتنمية مستدامة
وتابع النائب: “الدولة تدعم كافة القطاعات الحيوية، من الصناعات الدوائية والغذائية وصولاً إلى تكنولوجيا المعلومات، عبر تقديم حوافز تضمن نقل الخبرات والتدريب المستمر للعمالة الوطنية، مما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي”.
واختتم النائب أبو الحسن صديق تصريحاته بالتأكيد على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تُعد النموذج الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة،
مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية تُرجمت إلى برامج عمل واقعية تعزز الإنتاج المحلي وتضع مصر في مصاف الدول المتقدمة تكنولوجياً وصناعياً.
