بدأ د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعى للحكومة أمس بالإشارة إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة على ضرورة الاهتمام المستمر بإصلاح مؤسسات الدولة.. وأكد د.مدبولى أن مسئولية الحكومة تنفيذ هذه الإصلاحات من خلال خطط واضحة وبرامج متطورة، وأن نتأكد من وصولها إلى مختلف المستويات وحتى أصغر موظف، باعتبار ذلك هو التحدى الحقيقى أمامنا.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى وتطوير أدائه انطلاقاً من اتباع نهج وأفكار ابتكارية لمواجهة أى تحديات.
وأكد الاهتمام بتكثيف الجهود لبناء أجيال واعدة وتأهيل كوادر شابة ليكونوا القاطرة التى تدفع الدولة إلى آفاق أرحب من التطور والتقدم.
قال مدبولى خلال الاجتماع الاسبوعى للحكومة امس إن الحكومة مستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة المستثمرين وتذليل أى عقبات قد تواجههم.. واكد ان جولاته التفقدية بالمنشآت الطبية، تأتى فى إطار دعم الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، بما يتواءم مع رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على 7 قرارات، أهمها.. الموافقة على طلب إنشاء منطقة استثمارية جديدة؛ على مساحة 13.13 فدان جنوب الطريق الساحلى بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، تُخصص لإقامة مشروع «تجاري، إداري، فندقي، رياضي، ترفيهي، لوجيستى»، مع الترخيص لإحدى الشركات المُتخصصة بإنشائها وتطويرها.
كما وافق المجلس على مُقترح تعديل بعض البنود الخاصة بمُبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15 ٪، بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المُقبلة، تعزيزاً لتوجهات الدولة الإستراتيجية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوطين كافة الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.
نص التعديل على إضافة عددٍ من الأنشطة الجديدة فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية ضمن المرحلة الثانية من برنامج مُبادرة الإقراض المُيسر للصناعات بفائدة 15 ٪، والتى تشمل صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.
كما تضمن التعديل البند رقم «7» من مُحددات المبادرة، بحيث ينصُ المقترح على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد فى إطار المُبادرة؛ مبلغ 100 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المُرتبطة به 150 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المُتاح فى إطار المُبادرة لكُلِ عميل فى ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة.
ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 315.37 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية.
كما وافق على قيام محافظة البحر الأحمر بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 م2، بمنطقة تقسيم الحرفيين بمدينة الغردقة، إلى إحدى الشركات المتخصصة فى بيع وصيانة السيارات، لإقامة معرض ومركز خدمة سيارات ومركز تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى عليها.
مجلس الوزراء وافق ايضا على استكمال الإجراءات التعاقدية والتنفيذية اللازمة لإبرام عقد انتفاع جديد بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للمعارض؛ وجهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمبنى المعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، لمدة 25عاماً، تبدأ من 1/9/2025 حتى 31/8/2050.
وخلال الاجتماع، أحيط مجلس الوزراء بالتقرير السنوى والحساب الختامى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2025، وكذا تقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة من 1/7/2024 حتى 30/6/2025.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية عدد من المحافظات، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها فى إقامة وتنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات التنموية.
