حصلت المحامية الإماراتية نادية عبد الرزاق على درجة الدكتوراه في القانون المدني بتقدير رفيع، عن رسالتها المعنونة: «الذكاء الاصطناعي والمستقبل الرقمي لبعض قواعد القانون المدني – دراسة مقارنة».
وتُعد هذه الدراسة سباقة في المنطقة العربية لتناولها إشكاليات الذكاء الاصطناعي في إطار المسؤولية المدنية والتقصيرية بأسلوب أكاديمي حديث.
التكنولوجيا والقانون المدني: صراع التحديث
استعرضت الرسالة أبرز الجوانب التطبيقية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الروبوتات الذكية، والأنظمة التنبؤية، والعقود الذكية القائمة على تقنية “البلوكشين” (Blockchain). وقدمت الباحثة تحليلاً معمقاً للعلاقة بين هذه التقنيات وقواعد القانون المدني، مع رصد دقيق لأوجه القصور التشريعي الحالي، وطرح مقترحات عملية لتطوير إطار قانوني يحقق التوازن بين وتيرة التطور الرقمي المتسارعة وحماية الحقوق الإنسانية.
رؤية الباحثة
وأوضحت الدكتورة نادية عبد الرزاق أن اختيارها لهذا الموضوع جاء انطلاقاً من قناعتها بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد ترف فكري أو تطور تقني عابر، بل أضحى ظاهرة قانونية واجتماعية واقتصادية تمس حياة الإنسان وحقوقه بشكل مباشر.
وأكدت أن هذا الواقع يفرض على المشرعين ضرورة إعادة النظر في المفاهيم القانونية التقليدية، وصياغة قواعد جديدة تتلاءم مع طبيعة الذكاء الاصطناعي وقدراته الذاتية.
