قال النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إن إهتمام الحكومة بتوطين صناعة السيارات محليًا وخصوصًا السيارات الكهربائية ومكوناتها يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التصنيع المحلي وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للعمل ويمثل خطوة إستراتيجية لدعم الإقتصاد الوطني.
أضاف الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم أن هذه الجهود جزء من رؤية شاملة لتعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا حيث تُسهم توطين الصناعة وجذب الشركات العالمية في رفع قدرات الإنتاج المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة إلى جانب دعم التحول للطاقة النظيفة ومواكبة الإتجاهات العالمية الحديثة.
أوضح عضو صناعة الشيوخ أن المناطق الحرة تمثل أداة رئيسية لتعزيز الإقتصاد الوطني مشيرًا إلى وجود 1237 مشروعًا برؤوس أموال تصل إلى 14.3 مليار دولار حتى أكتوبر 2025 توفر نحو 245 ألف فرصة عمل مباشرة ما يجعلها بيئة جاذبة للإستثمار المحلي والأجنبي.
أكد نائب الإسكندرية أن دعم الدولة للتصنيع المحلي في القطاعات الحيوية مثل السيارات والصناعات الدوائية والغذائية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية مع تقديم حوافز للشركات العالمية يسهم في نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية ويضمن إستدامة المشروعات وتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني.
أختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه بالقول إن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في هذا الإطار يُعد نموذجًا ناجحًا لدفع عجلة التنمية المستدامة وتعظيم الإستفادة من المناطق الحرة كمنصة للصناعة المتقدمة وفتح أسواق تصديرية جديدة بما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الإنتاج المحلي وفرص العمل.
