ثـوابت مـصر.. والمـلفات العشـر

خلال الـ45 يومًا الماضية أجرى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى ما يزيد على 53 اتصالًا وأكثر من 72 لقاء بجانب مشاركته في 9 مؤتمرات متنوعة التقى خلالها الكثيرين من نظرائه في الدول المختلفة أو مسئولى السياسة الخارجية. الهدف هو تنسيق المواقف والتأكيد على الثوابت المصرية في الملفات المشتعلة بالإقليم والعمل على إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية بما يؤدى إلى تحقيق الاستقرار والأمن. وزير الخارجية يعبر عن السياسة المصرية وتوجهات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والتي تتسم بالوضوح فى كافة القضايا، وبقدر قوة وحسن الموقف المصرى بقدر الوضوح الذي يتحدث به وزير الخارجية، فمصر لا تلون رسالتها ولا تبدل مواقفها ولا تغير ثوابتها ولا تتهاون في أي ملف يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع أمنها القومى ومصالحها الإستراتيجية.

في محيط الإقليم قضايا عديدة وملفات كثيرة تتعامل معها مصر من هذا المنطلق، والرئيس عبد الفتاح السيسي وضع لكل ملف من هذه الملفات ثوابت وأولويات تتحرك في إطارها الدولة المصرية من خلال المؤسسة الدبلوماسية ووزير الخارجية.. مع دور غاية في الأهمية والتأثير الأجهزة ومؤسسات وطنية أخرى تنسق معها الخارجية لخبرتها في كافة الملفات وقدراتها الاحترافية لكنها تفضل العمل في صمت لدعم رسالة الدولة.

• أول هذه الملفات بطبيعة الحال ملف غزة الذي طال عما ينبغى حتى أصبح أخطر مما يعتقد كثيرون لأنه يرتبط بمخطط واضح لإسرائيل لا تتنازل عنه ورغم الوصول إلى نقطة مهمة وحاسمة في هذا الملف، بتشكيل مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة وتأكيد الرئيس الأمريكي ترامب حرصه على إنهاء الحرب تماما، إلا أن الأمور أيضا تتطلب مزيدا من التحركات وتكثيف الاتصالات لضمان عدم التفاف البعض على اتفاق السلام.

• الملف الثاني: السودان الذى لا نعرف له مصيرا بسبب الأحداث المتتالية والأيادى العابثة في مقدرات واستقرار هذه الدولة المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالأمن القومى المصرى فهى العمق الأهم له.

• الملف الثالث: ليبيا المنقسمة بفعل تدخلات زرعت مرتزقة وميليشيات أصبحت تسيطر على مناطق وتهدد أي توافقات داخلية يمكن أن تحدث لاستعادة الدولة.

• الملف الرابع: اليمن الذى ما أن يهدأ إلا ويشهد انفجارا جديدا بسيناريو أخطر يستهدف وجوده وسيادته.

• الملف الخامس القرن الإفريقى والذى أصبح يمثل خطرًا حقيقيًا في ظل التحالف الإثيوبي الإسرائيلي الذي يستهدف بالمقام الأول مصر والضغط عليها.

• الملف السادس: أمن البحر الأحمر الذي وإن ارتبط بكل القضايا السابقة لكنه ملف منفصل يحتاج تحركا وفهما خاصا وإجراءات أكثر حسما.

• الملف السابع سوريا التي ما زال مستقبلها غامضا رغم ما قد يبدو للبعض أنه استقر.

• الملف الثامن: لبنان الدولة التى تبحث عن إنقاذ منذ نحو عشر سنوات وتقف الآن على المحك، إما أن تكون دولة واحدة تمتلك مؤسساتها الوطنية السلاحوالسيطرة الكاملة وإما أن يعود الانقسام من جديد لإصرار حزب الله على وضعه السابق.

• الملف التاسع: إيران التي تتعامل معها مصر كدولة إسلامية محورية وأى صراع بينها وبين أى دولة في المنطقة سيعني خسارة للجميع كما أن أي تصعيد بينها وبين تل أبيب أو واشنطن سيكلف المنطقة الكثير.

• الملف العاشر وهو الأخطر مياه النيل الذي يمثل تحديا وجوديا لا تقبل مصر التهاون فيه ولا تسمح بالتفريط في نقطة مياه واحدة منه.

هذه هي الملفات العشر التي تمس بشكل مباشر وقوى الأمن القومى المصرى، وحولها تدور الغالبية العظمى من الاتصالات والمشاورات المصرية الدبلوماسية مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وممثلو المنظمات والمؤسسات الدولية.

والأهم أن كل ملف ليس قضية واحدة بل قضايا متشعبة، فغزة ليست فقط وقف إطلاق النار وتحقيق السلام، وإنما إدخال مساعدات، ومصالحة فلسطينية فلسطينية وترتيبات ضرورية المستقبل القضية نفسها، والبحث عن تحقيق حلم الدولتين.

والسودان، تتشابك فيها القضايا بين إنهاء الحرب، ومصير ميليشيا الدعم السريع، وكيفية تحقيق التوافق بين المكونات السياسية المدنية، ووضعية المجلس السيادي، وموقف دارفور ثم موقف السودان من ملف حوض النيل، وهكذا في كل ملف تجد مصر نفسها مضطرة للتعامل مع أكثر من قضية فى وقت واحد، لأنها لا تسعى إلى مجرد تسكين الوضع كما يريد البعض ولا تبحث عن مصالح خاصة تريد أن تحققها مهما كان الثمن والتداعيات على الدول الأخرى، وإنما تريد مصر حلولا كاملة واستقرارا عاما في كل دولة ومن ثم في الإقليم بالكامل.

ولهذا تتعامل مصر بالثوابت التي أصبحت محفوظة ومقدرة من الجميع، وكما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فما نتحدث به في العلن هو ما نقوله فى الغرف المغلقة، وهذا لأن مصر أولوياتها وثوابتها ومواقفها ليست للمزايدة ولا المساومة وإنما للاستقرار الجماعي وللمصلحة العامة لدول الإقليم، بل وللعالم كله.

وهذا ما ينقله بوضوح ومهارة وزير الخارجية الذي لا يتوقف عن الاتصالات واللقاءات اليومية، حتى وإن تكررت الاتصالات مع بعض الأطراف بين يوم وآخر، فهذا لأن مصر لا تريد أن تترك تطورًا واحدًا دون أن تلاحقه وتحاول منع تفاقمه، مثلما لا تترك إيجابية يمكن أن تحدث إلا وتحاول أن تستثمرها جيدا لصالح الهدف الأسمى وهو صناعة الاستقرار بالإقليم.

ورغم علم القيادة المصرية بأنها تسير في أرض كلها أشواك ومطبات وحفر صناعية وعقبات كثيرة منها مصطنع لتعطيل أى خطوات من أجل الاستقرار أو منع مصر من القيام بدورها التاريخى إلا أن الرئيس السيسى يصر على خوض المهمة حتى نهايتها، مهما كانت المخاطرة والمصاعب لقناعته بأن مصر هي رمانة الميزان»، وأنها دائما مصدر الحل وعاصمة السلام.

وعندما نراجع الثوابت المصرية التى يؤكد عليها وزير الخارجية فى كل ملف تعبيرا عن رؤية الدولة وتوجه القيادة السياسية يمكن أن نركزها في التالي:

• أولًا في غزة والقضية الفلسطينية:

تؤكد مصر منذ أول يوم على ثوابت تاريخية واضحة في مقدمتها أنه لا قبول بأى شكل من الأشكال بتصفية القضية أو تهجير أبناء غزة إلى أى مكان خارج أرضهم كما تؤكد على حقهم الكامل فى دولتهم المستقلة التي حرموا منها لأكثر من 76 عاما دون وجه حق، وأن السلام الشامل والعادل القائم على حل الدولتين هو الطريق الوحيد لمن يريد الاستقرار بالشرق الأوسط، مثلما تشدد مصر على الرفض التام لأى محاولات للفصل بين الأراضى الفلسطينية لأنها كل لا يتجزأ.. بجانب هذا لا تتخلى مصر عن موقفها الثابت فى ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلى ووقف نزيف الدم المتواصل والبدء في الإعمار الكامل لقطاع غزة بأقصى سرعة، مع الدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية.

وإذا كانت الجهود المصرية قد تكللت باتفاق السلام التاريخي، الذى وقع فى شرم الشيخ، وما أعقبه من خطوات وصلت الآن إلى بداية تنفيذ المرحلة الثانية بدعم مباشر من الرئيس ترامب وتشكيل مجلس السلام، لكن كما قال الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة فمصر لن توقف تحركاتها من أجل منع أى طرف من الالتفاف على الاتفاق وضمان الوصول إلى حلم السلام وبالطبع مصر تتحرك وفق ثوابتها في هذا الشأن.

وفي الوقت نفسه وبينما تقدم مصر ثوابتها في مواجهة مخططات وسيناريوهات الاحتلال، تحاول بشتى السبل أن تعمل من أجل إصلاح البيت الفلسطيني من الداخل بالمصالحة والحوار «الفلسطينى – الفلسطيني» ولم شمل الفصائل تحت علم واحد وتحت شعار «إن القوة الفلسطينية تبدأ من وحدة الكلمة».

وقد تكون اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي تقوم بعملها من القاهرة هي بداية صحيحة فى هذا الطريق الذي سيكون تأثيره كبيرا فى حماية الحق الفلسطيني ومصر تعمل على ذلك، وتكثف اتصالاتها من أجله.

• ثانيًا فى الملف السودانى:

التحرك المصرى يأتي في إطار ثوابت لا يختلف عليها مصرى أو سوداني يخشى على بلده من مصير التقسيم والتفتيت والفوضى وأول هذه الثوابت أن تقسيم السودان غير مقبول لأن وحدة السودان خط أحمر، كما أن محاولة خلق أو الاعتراف بكيانات موازية أيضا مرفوض تماما.

وتؤكد مصر على أن الحل السياسي هو الأفضل وليس الحرب وأن التدخلات الخارجية في الشأن السوداني هي التي أدت الى ما وصل إليه الحال في هذا البلد الكبير الذي يتعرض لمؤامرة كبرى.

في ليبيا لا يختلف الموقف المصرى الباحث في ثوابته على وحدة واستقرار وسلامة الأراضي الليبية والحل السياسي المنطلق من مخرجات التوافقات السابقة بين القوى والكتل الليبية مع ضرورة خروج المرتزقة والأجانب وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن. وهو ما تم التأكيد عليه مجددا خلال اجتماع الية دول الجوار في تونس.

وفى الملف اليمنى الثوابت المصرية واضحة وضوح الشمس، وحدة الأراضى وعدم التقسيم واحترام الحكومة الشرعية ودعمها من أجل استقرار اليمن وعدم التدخل من جانب قوى إقليمية ودولية.

في ملف القرن الإفريقى: تأتى قضية استقرار دول هذه المنطقة في مقدمة أولويات مصر.

• أولًا: لأنها دول شقيقة وعانت كثيرا وتحتاج شعوبها الاستقرار كحق أصيل لهم.
• ثانيًا: إن استقرار وسلامة هذه الدول يمس بشكل واضح الأمن القومى المصرى والعربي بل والاستقرار العالمي، ولذلك يأتى الرفض التام من مصر لأي محاولات أحادية للاعتراف بما يسمى إقليم أرض الصومال الباطل، أو محاولات بعض الدول الافتئات على حق دول المنطقة واتخاذها مدخلا لها إلى البحر الأحمر.

ولا تكتفى مصر بهذا بل تدعم دول القرن الإفريقي في سبيل استعادة استقرارها وقدراتها الأمنية والاقتصادية وتقدم فى سبيل ذلك كل صور المساندة.

ويرتبط بهذا الملف أمن البحر الأحمر الذي يمكن اعتباره ركيزة لأمن المنطقة بالكامل، ولهذا وضعت القاهرة ثوابت بشأنه تعلنها وتؤكد عليها بوضوح، وأولها أن حوكمة البحر الأحمر تخص الدول المشاطئة له فقط وليس من حق أى دولة أخرى التدخل أو محاولة فرض نفسها أو إيجاد قواعد لها، كما أن سيادة الدول الثمانى على مياهها الإقليمية في البحر الأحمر حق حصرى لهذه الدول دون غيرها.

وهذه الثوابت المصرية قطعت الطريق على أي تحركات خبيثة من طرف اثيوبيا وبدعم من دول أخرى.

في سوريا: الثوابت المصرية معروفة، فنحن مع استقرارها ومع تحقيق ما يريده شعبها باعتباره صاحب الحق الأصيل في ذلك وفى اختيار من يحكمه، لكن أيضا تؤكد مصر على أنه لا يجب أن تكون سوريا مصدرا لتهديد أمنها القومى أو انتقال الإرهاب وتدعو إلى مشاركة جميع الأطياف السياسية دون إقصاء أحد لأن في استقرار سوريا استقرارا للمنطقة.

في إيران نحن مع الحوار السياسي وانهاء الخلافات بما يتوافق مع ثوابت عدم المساس أو التدخل في الشئون الداخلية للدول، ومع محاولات استئناف الحوار النووى من أجل التوصل إلى اتفاق، ولهذا كان السعى المصرى الناجح لاستعادة الحوار بين طهران ووكالة الطاقة النووية.

مثلما يتواصل السعى المصرى الآن لمنع أي خطوات تصعيدية بين طهران وواشنطن، فالأمر أصبح على شفا الانفجار، القاهرة تقاتل دبلوماسيا وسياسيا من أجل اطفاء هذه النيران.

أما في مياه النيل فلا تنازل عن نقطة مياه واحدة ولا قبول بأى إجراءات أحادية من طرف إثيوبيا في النيل الأزرق ولا تسامح مع أي محاولة إضرار بالحقوق المائية المصرية، مع حق مصر في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية هذه الحقوق التي تمثل مسألة وجود وحياة أو موت بالنسبة لها.

مصر بالطبع مع أى تنمية للأشقاء في القارة الأفريقية لكن بشرط ألا يكون هذا على حساب أمنها القومي وحقوقها المشروعة ومقدراتها.

مصر أيضا ليست ضد أى سد يتم إنشاؤه لكن مع ضرورة أن يكون هناك اتفاق ملزم لكل الأطراف يحكم الملء والإدارة وهذه هي الرسالة المصرية التى وصلت إلى كل العالم. وقد جاء موقف الرئيس الأمريكي ترامب ليؤكد على حق مصر وأن السد لم تراع فيه إثيوبيا والدول التي مولتها ومنها أمريكا حقوق دول المصب، ولهذا عرض ترامب التدخل لايجاد حل ولم تمانع مصر لأنها تفضل الحلول السياسية إيمانا بأولوية السلام والحلول السلمية للنزاعات دون تنازل عن حقوقها التاريخية أو تفريط في أمنها المائي.

هذه هى الثوابت التي تعتمدها الدولة المصرية، وتعلنها الدبلوماسية ويدير بها وزير الخارجية لقاءاته واتصالاته في الملفات العشر وهي تقوم على نقاط أساسية:

• الأول: أن كل دولة لها خصوصية وحقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها أو التفريط فيها، بل يجب الحفاظ عليها ودعمها من اجل تحقيق الاستقرار الإقليمي.
• الثاني: أن التدخلات فى شئون الدول والأطماع الإقليمية والدولية هي السبب الحقيقى فى حالة الفوضى التي تعاني منها المنطقة ودولها، ولذلك لابد أن تتوقف هذه التدخلات.
• الثالث: أن الحلول السياسية للصراعات هي الطريق الأفضل، فالحروب لا تجلب إلا الخراب والقوة لم تحسم معركة على الإطلاق.
• الرابع: أن الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها هو الطريق الأفضل لحماية أى دولة فلا يجب أن تنتمى مؤسسات الدولة لطائفة أو مذهب أو تيار أو جماعة بل يجب أن تنتمى فقط للدولة والشعب.
• الخامس: أن الدول الكبرى والقوى الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يكون لها دور واضح في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولا تكتفى بما يحقق مصالحها فقط لا الفوضى في المنطقة ستكون تداعياتها وخيمة على الجميع.
• السادس: إن الإرهاب والتنظيمات الممتدة عبر الدول والميليشيات الفوضوية لا تحقق مصالح بل تدمر الدول والثروات وكما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فالدول التي استعانت بالميليشيات سقطت.

هذه هي السياسة المصرية الخارجية الحكيمة التي لا تبحث سوى عن الهدوء والاستقرار الإقليمي، لأنه المدخل للتنمية الجماعية، وهو ما يقوم عليه وزير الخارجية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤيتها الشاملة.

وفي كل مناسبة مؤتمرا كان أو لقاءا أو قمة يؤكد الرئيس السيسى عن هذه المبادئ ويعلى منها ويصر عليها، لأن فيها إنقاذا ليس فقط للدول بل للبشرية كلها من صدام قد يقضى على الأخضر واليابس، وآخر مناسبة كانت مشاركة الرئيس فى منتدى دافوس ووفقا لهذا يتحرك وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى والمؤسسة الدبلوماسية.

وفى النهاية.. فإن وجود الوزير سامح شكرى وزير الخارجية السابق رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، سيكون داعما للرسالة الدبلوماسية ويضيف لها بعدا آخر وهو الدبلوماسية البرلمانية التي أصبحت لا تقل أهمية في دورها.

وشكرى له خبرات كبيرة ستساعد في بلورة دور برلماني أكبر في هذا الملف خلال الفترة القادمة، بما يساند ويدعم دور الخارجية ويؤكد على الرسالة المصرية باعتبارها رسالة الشعب والقيادة معا.