لم تكن الكلمة التى ألقاها الرئيس السيسى فى الاحتفال بعيد الشرطة مجرد خطاب احتفالى تقليدي، لكنها جاءت كوثيقة سياسية وأخلاقية تعكس فلسفة حكم، وتشرح تصور الدولة المصرية لنفسها ولدورها، فى محيط إقليمى ودولى شديد الاضطراب.
احتلت قضية الشهداء وأسرهم مساحة كبيرة وأساسية فى كلمة الرئيس -ليس من باب الرمزية- وإنما باعتبارها التزامًا أخلاقيًا قبل أن يكون سياسيًا- ولا يجب اختزالها فى مناسبة سنوية، وإنما هى مسئولية مستمرة تتحملها الدولة والمجتمع معًا.
الرئيس ركز على معركة الوعى باعتبارها التحدى الأكبر خلال تلك الفترة ، خاصة فى ظل التطور الهائل للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وقدرتهما على صناعة الأكاذيب وتزييف الواقع ، وهنا يبرز إدراك القيادة لطبيعة التهديدات الجديدة التى لا تقل خطورة عن الإرهاب المسلح، بل قد تكون أكثر تعقيدًا.
و من هذا المنطلق أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت لمن يعنيهم الأمر عندما أكد الرئيس أن حماية الشباب لا تكون بالقمع أو التضييق، وإنما بالتعليم، والحوار، وفتح قنوات التواصل، وتحميل مؤسسات الدولة -من التعليم والإعلام إلى المؤسسات الدينية- مسئولية متكاملة فى بناء عقل نقدى واعٍ، قادر على التمييز بين الحقيقة والزيف.
الشيء الآخر المهم فى كلمة الرئيس كان تأكيده أن قوة مصر تكمن فى نسيجها الوطنى المتماسك، وأن التطرف -دينيًا كان أو فكريًا- لا يجد له موطئ قدم فى دولة تحترم الإنسان لكونه إنسانًا وفقط.
و على الصعيد الخارجي، كشفت كلمة الرئيس السيسى وضوح بوصلة السياسة المصرية، وثبات سياساتها، برفضها القاطع لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني، وبإبراز الدور المصرى المحورى فى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وهو ما يؤكد أن مصر ما زالت رقمًا مهمًا من المستحيل تجاهله فى معادلة الاستقرار الإقليمي.
ولعل أخطر ما جاء فى خطاب الرئيس واعمقه دلالةً، عندما تحدث عن «الميليشيات» أو ما يمكن اعتباره إدانةً تاريخيةً صريحةً لمشروع تفكيك الدولة العربية، حيث حمِّل «الأطراف التى نشرتِ الميليشيات» مسئولية تدمير دول بأكملها فى المنطقة.
والأهم أن الخطاب لم يتوقف عند النقد ، بل أعلن ما يشبه عقيدة الدولة الوطنية المصرية بصيغة صلبة، قوامها الرفض القاطع لأى مساعٍ لتقسيم الدول، أو اقتطاع أراضيها، أو إنشاء كيانات موازية للجيوش والمؤسسات الشرعية.
ومن هذا المنوال يجب علينا التوقف طويلا عند جملة «افتخروا ببلدكم… منذ عام 2013 لم تشارك مصر فى أى مؤامرة لتدمير المنطقة»، فهى لم تكن مجرد كلمات خطابية عاطفية، بل تمثل تموضعًا أخلاقيًّا استراتيجيًّا داخل النظام الإقليمي، تسعى من خلاله مصر إلى تسجيل نفسها خارج سردية الخراب العربى الممتد منذ 2011، لا كطرف محايد فقط، بل كفاعل يقدّم نفسه شاهدًا أخلاقيًّا على ما جري.
وتُتوَّج هذه الفقرة بأخطر حكم فى الخطاب كله: «سيحاسَب أولئك الذين فعلوا ذلك»، وهى ليست تهديدًا قانونيًّا بقدر ما هى إعلان محاسبة تاريخية مؤجلة.
بهذا المعني، لا يتحدث هذا الجزء عن دول بعينها، ولا عن صراعات محددة، بل يؤسس لإطار تفسيرى شامل يرى ما جرى فى الإقليم كصراع وجودى بين بقاء الدولة أو انقراضها.
كما كانت رسالة الرئيس لجميع مسئولى قيادات الدولة واضحة عندما قال «المسئول اللى مش عارف شغله فى مؤسسته يغادر ويمشي»، وهى جملة تكشف أن معيار البقاء فى المنصب الكفاءة والقدرة على الإنجاز.
كما لم تغب التنمية عن خطاب الرئيس، لكنها جاءت كإطار جامع لكل السياسات، عندما أكد أن الاستقرار ليس هدفًا فى حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وبناء اقتصاد قوي، قادر على الصمود أمام الأزمات العالمية.
