كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة عن تشكيل عصابي احترف النصب على المواطنين وخداعهم بأموال مزيفة، وتزوير جميع مستندات وشهادات الحكومة وترويجها على راغبي الحصول عليها. تم القبض على المتهمين في حالة تلبس بأدوات الجريمة، وتُحرر محضر بالواقعة وأُخطر اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة.
ضربات ناجحة
تأتي تلك الضربات الأمنية للخارجين على القانون في شتى المجالات تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ في إطار استراتيجية الوزارة لمكافحة الجريمة مع مواكبة تطور أساليبها المستحدثة، وملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات والنصب على المواطنين وحمايتهم من ألاعيبهم الشيطانية المدمرة.
نصب واحتيال
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة للمباحث ونائبه اللواء علي نور الدين، قيام تشكيل عصابي يضم (4 عناصر إجرامية) بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي بيع هواتفهم المحمولة، واصطياد ضحاياهم عبر المواقع الإلكترونية بحيل ماكرة وشراء الهواتف منهم بعملات مالية مقلدة.
مستندات مزورة تم تتبع عناصر التشكيل وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (هاتفان محمولان من متحصلات نشاطهم – مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية مقلدة” – عدد من الأختام والكارنيهات والأوراق والمستندات المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية والهيئات الحكومية – أجهزة “حاسب آلي – لاب توب” – ماكينات الطباعة والتصوير وأدوات القص والتغليف المستخدمة في النشاط الإجرامي).
اعترافات الجناة
بمواجهة المتهمين اعترفوا أمام فريق البحث الجنائي بارتكابهم (3) وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المستولى عليها. وتخصص أحدهم بتزوير العملات النقدية والمستندات الحكومية داخل وكرهم بدقة وحرفية شديدة لعدم افتضاح أمرهم، وترويجها بعدة طرق على راغبي الحصول عليها بمقابل مالي، إلى أن فوجئوا بكشف المستور.
حبس المتهمين
كما أمكن تحديد وضبط (6 أشخاص “من عملائهم”) وبحوزتهم (كارنيهات ومحررات رسمية “مقلدة” منسوبة للعديد من الجهات الحكومية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة التي قررت، بعد سماع أقوالهم وتحديد دور كل منهم، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الموعد لحين إحالتهم للمحاكمة.
