وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً، من خلال إقامة مجمع صناعى خدمى متكامل لتقديم الخدمة إلى ذوى الإعاقة الحركية، من منظور إنسانى وأخلاقى ودينى، مع الأخذ فى الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعى ليصبح مركز تميز إقليميا لتقديم تلك الخدمة للمرضى المعاقين حركيا لكل دول المنطقة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة حالياً فى مصر فيما يخص مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
جاء ذلك خلال اجتماع السـيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء طبيب عيد الطويل رئيس مجلس إدارة شركة لوكوميد – مصر، واللواء دكتور محمد متولى رئيس اللجنة الفنية لإدارة مشروع الأجهزة التعويضية ومدير عام الشركة.
صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى، بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، وجهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لإنشاء مجمع صناعى شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية فى مصر، وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية بالتعاون مع الخبرات العالمية، حيث تم خلال الاجتماع تأكيد حرص الدولة على توفير الأجهزة التعويضية بأعلى درجات ومعايير الكفاءة، وذلك فى إطار الحرص على تقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوى الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم واندماجهم الكامل فى المجتمع، وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
قال المتحدث الرسمى، إن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضاً ما يتعلق بتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، لتوفير الأجهزة التعويضية عالية الجودة بأياد مصرية مدربة.
وفى هذا السياق، تمت الإشارة إلى أنه يُجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع والمواءمة بالتنسيق مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والهيئة المصرية للشراء الموحد، بالشراكة مع شركة «أوتوبوك» الألمانية.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن السيد الرئيس وجه بضرورة حوكمة إجراءات التعاقد مع الشركات المصنعة للأجهزة التعويضية، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية، واعتماد العقود وفقا لضوابط واضحة، وتقييم أداء الشركات بشكل دورى، والتأكد من توافق المنتجات مع احتياجات المستفيدين.
