مصر تؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية وسيادتها
أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطى ثوابت الموقف المصرى القائمة على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية وسيادتها، مشددًا على أن أمن ليبيا يمثل امتدادًا أصيلًا للأمن القومى المصرى والعربى.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، فى الاجتماع الوزارى الثالث لآلية دول جوار ليبيا الذى عٌقد بتونس، بمشاركة السيد محمد على النفطى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وأحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية.
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف بأن اللقاء تركز على تنسيق مواقف دول الجوار المباشر إزاء التطورات فى المشهد الليبى.
وشدد وزير الخارجية على الرفض القاطع لأى إملاءات خارجية، مؤكدا أن الحل الليبي-الليبى هو الركيزة الوحيدة لضمان استقرار مستدام وتسوية شاملة.
وأوضح أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن فى أقرب وقت ممكن، محذرًا من أن استمرار غياب السلطة التنفيذية الموحدة يعرقل جهود الاستقرار.
وأكد ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية بشكل فورى، تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
ودعا الوزير عبدالعاطى إلى تبنى مقاربة شاملة لا تقتصـر على الشق الأمنى أو الســياسى فحسـب، بل تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة جذور الأزمة.
واتفق الوزراء الثلاثة على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق لضمان تطابق الرؤى بما يخدم مصالح وتطلعات الشعب الليبى الشقيق.
أكد البيان الختامى لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر على الروابط الأخوية والتاريخية الوثيقة التى تجمع الدول الثلاث بدولة ليبيا الشقيقة والتزاما بتوجيهات القيادات العليا للبلدان الثلاثة.
وجدد الوزراء التأكيد على أن المصلحة العليا لليبيا والليبيين تمثّل البوصلة الرئيسية والهدف المنشود لهذا المسار الثلاثى المُساند والداعم لكل الجهود الإقليمية والأممية الهادفة إلى تحقيق تطلعات الأشقاء الليبيين فى تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة الأراضى الليبية وتحفظ مقدراتهم الوطنية.
وأكد الوزراء أن الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية فى ليبيا، مبدأ أساسى لا محيد عنه وأنّ الحل يجب أن يكون ليبيا – ليبيا دون اقصاء أى طرف وأنّ الغاية المنشودة تظل بناء دولة موحدة بكافة مكوناتها ومؤسسات مستقرة تحقق الأمن والتنمية والرفاه وتحافظ على مقدرات الشعب الليبى،
كما دعوا مختلف الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحوار وتجاوز الانقسامات والمُضى قدما نحو توحيد كافة المؤسسات الليبية العسكرية والأمنية ودعم عمل اللجنة العسكريّة المشتركة.
ودعا الوزراء الثلاثة إلى ضرورة تكثيف الجهود نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وبما يسمح بإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات لتحقيق آمال وتطلّعات الشعب الليبى الشقيق.
وشدد الوزراء على ضرورة النأى بليبيا عن التجاذبات الإقليمية والدولية ورفض كل التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى الليبى بما يتيح للأشقاء الليبيين بلورة وإقرار توافقاتهم الداخلية دون وصاية أو املاء، مؤكدين على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد.. وأعربوا عن استعدادهم لاستقبال والتباحث والتشاور مع مختلف القيادات الليبية، وذلك فى سياق تكثيف الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين.
وشدد الوزراء على أن أمن ليبيا واستقرارها جزء لا يتجزأ من العمق الأمنى العربى ومن أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء، وهو ما يستدعى ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لهذا الترابط من خلال تكثيف التشاور والتنسيق ضمن رؤية شاملة ومتكاملة تقى ليبيا ودول المنطقة من المخاطر والتهديدات القائمة.
وأشار الوزراء إلى جلسة العمل التى عُقدت بحضور المبعوثة الأممية لدى ليبيا وبما خلُصت إليه من تأكيد لأهمية التنسيق مع دول الجوار المباشر وتعزيز الجهود الأمميّة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، داعين إلى مضاعفة هذه الجهود بما يُضفى مزيدا من النجاعة والفاعلية على خارطة الطريق الأممية.
ورحّب الوزراء باستعداد الجمهورية التونسية لاحتضان اجتماعات رفيعة المستوى وبمشاركة كافة الأطراف الليبية المعنية من أجل التقدم نحو إنجاز إطار شامل وجامع للحل السياسى المأمول من الشعب الليبى الشقيق.
