عقد الجهاز المصري للملكية الفكرية الاجتماع السادس لمجلس إدارته، برئاسة الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز، وبحضور أعضاء المجلس وممثلي عدد من الوزارات والجهات الوطنية المعنية.
وشارك في الاجتماع كل من: الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز؛ والدكتور حسام الصغير، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة حلوان؛ والدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية؛ والدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة؛ والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام؛ والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ والدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية؛ واللواء هيثم صقر مأمون، ممثلاً عن وزارة الداخلية؛ والأستاذ تامر طه، مستشار وزير التخطيط للتعاون الدولي والابتكار؛ والأستاذ خالد عبد الحفيظ، ممثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ والدكتور مصطفى الكيلاني، ممثلاً عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية؛ والمستشار الدكتور شريف مجدي فتح الله، نائب رئيس مجلس الدولة ممثلاً عن هيئة الدواء المصرية؛ والمستشار شادي حمدي الوكيل، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجهاز المصري للملكية الفكرية.
افتتح الأستاذ الدكتور هشام عزمي الاجتماع بكلمة ترحيبية بالسادة أعضاء المجلس، أعقبها التصديق على محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة، ثم مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن استعراض أنشطة الجهاز خلال عام 2025 في إطار عرض «حصاد عام 2025».
كما ناقش المجلس مقترح تشكيل لجنة دائمة للإنفاذ؛ بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بين الجهاز وجهات الإنفاذ ذات الصلة، إلى جانب الإحاطة بلائحة الموارد البشرية للجهاز بعد التعديلات التي تمت عليها وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك الإحاطة بالحساب الختامي للعام المالي 2024–2025.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام عزمي أبرز إنجازات الجهاز خلال عام 2025، مؤكداً أنه منذ إنشاء الجهاز تم الانتقال بملف الملكية الفكرية في مصر من إطار إداري متفرق إلى منظومة وطنية موحدة ذات أبعاد تشريعية وتنفيذية ودولية.
وأوضح أن إنجازات الجهاز شملت أربعة محاور رئيسية:
- المحور الأول: تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية للجهاز، عبر توحيد جهات الملكية الفكرية تحت مظلة واحدة، وتطوير منظومة العمل الداخلية، والتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة لبناء إطار موحد لإنفاذ الحقوق.
- المحور الثاني: التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية مع جهات دولية، منها الاتحاد الأوروبي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، فضلاً عن التعاون مع دول عدة منها: جنوب إفريقيا، وروسيا، وكوريا، والصين، واليابان.
- المحور الثالث: دعم الابتكار وربط الملكية الفكرية بالتنمية والصناعة، ودعم قطاع الدواء وريادة الأعمال، والتعاون مع صندوق دعم المبتكرين لإعداد سياسات داعمة للشركات الناشئة.
- المحور الرابع: بناء الوعي المجتمعي بأهمية الملكية الفكرية، عبر تنظيم محاضرات بالجامعات، ومكتبة الإسكندرية، وأكاديمية الفنون، وعقد ندوات للقضاة وورش عمل للجهات المعنية، والتعاون مع وسائل الإعلام.
كما استعرض رئيس الجهاز الإحصائيات الخاصة بعام 2025، والتي شملت البراءات الممنوحة، ونماذج المنفعة، والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، بالإضافة إلى إحصائيات الأصناف النباتية الجديدة وحقوق المؤلف.
واختُتم العرض باستعراض مؤشر إنجاز الشكاوى المقدمة للجهاز عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة؛ تعزيزاً للشفافية ورفعاً لكفاءة الأداء المؤسسي.
