استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المؤشرات الختامية للتجارة الخارجية لمصر عن عام 2025، وذلك وفقاً للتقرير التفصيلي المقدم من المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
تحسن ملموس في الميزان التجاري
أظهر التقرير نجاح الدولة في تقليص الفجوة التجارية من خلال تنمية الصادرات والتحكم في نمو الواردات:
- الصادرات غير البترولية: حققت طفرة قياسية لتسجل 48 ملياراً و567 مليون دولار، مقارنة بـ 41 ملياراً و507 ملايين دولار في 2024، بنمو قدره 17%.
- الواردات: شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5% فقط، لتبلغ 83 ملياراً و14 مليون دولار.
- عجز الميزان التجاري: انخفض بنسبة 9% ليستقر عند 34 ملياراً و447 مليون دولار، مقابل 37 ملياراً و869 مليون دولار في العام السابق.
الأسواق والقطاعات القائدة للنمو
جاءت الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية في صدارة أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.
توزيع الصادرات حسب القطاع لعام 2025:
- مواد البناء: الصدارة بقيمة 14.880 مليار دولار.
- الكيماويات والأسمدة: المركز الثاني بقيمة 9.419 مليارات دولار.
- الذهب: حقق قفزة تاريخية وصولاً إلى 7.6 مليارات دولار، بزيادة قدرها 4.4 مليارات دولار عن عام 2024.
- الصناعات الغذائية: سجلت 6.803 مليارات دولار.
- السلع الهندسية والإلكترونية: بلغت 6.468 مليارات دولار.
- الحاصلات الزراعية: سجلت 4.692 مليارات دولار.
كما شملت القائمة قطاعات: (الملابس الجاهزة: 3.394 مليار دولار، الغزل والمنسوجات: 1.167 مليار دولار، الصناعات الطبية: 996 مليون دولار، الطباعة والتغليف: 935 مليون دولار، المفروشات: 638 مليون دولار، الأثاث: 427 مليون دولار، والجلود: 107 ملايين دولار).
الرؤية الاستراتيجية والمستهدفات
أكد الوزير أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى:
- إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات تنافسية التجارة.
- الوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار.
- تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية عبر أدوات المعالجات التجارية الدولية.
- تسهيل الإجراءات الجمركية والرقابية لخفض تكلفة ومدة التجارة.
