نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في إحباط مخطط إجرامي لمافيا تهريب المعادن النفيسة وتزوير الدمغات الرسمية، وضبطت المتهمين بكميات ضخمة من المشغولات الذهبية والفضية المهربة والمقلدة.. تُقدر الصفقة بثلاثة أطنان ونصف الطن بأكثر من نصف مليار جنيه قبل إغراق الأسواق بها.. تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطر اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتباشر النيابة التحقيق.
يقظة الداخلية
تأتي تلك الضربات الأمنية المتواصلة يومياً وفي شتى المجالات بفضل يقظة أجهزة الأمن؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعدم التهاون مع الخارجين على القانون وجرائم الغش التجاري، وخاصة في مجال تجارة المعادن النفيسة المهربة جمركياً ومجهولة المصدر؛ حفاظاً على استقرار الوطن وحمايته من المتلاعبين ومعدومي الضمير الذين يسعون في الأرض فساداً.
أختام مزورة
أكدت معلومات وتحريات رجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقيادة اللواء طارق شرابي، مساعد وزير الداخلية، تنسيقاً والجهات المعنية؛ قيام (شخصين – بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بالإتجار في المشغولات الذهبية والفضية المهربة جمركياً ومجهولة المصدر، وإعادة دمغها بدمغات مزورة منسوب صدورها للجهات الرسمية المعنية؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بهدف تحقيق الثراء المادي غير المشروع “بالغش والخداع” وحيل شيطانية، متخذين من (4 مخازن “غير مرخصة”) أسفل العقار محل سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي في محاولة للهرب من الجهات الرقابية.
أطنان فضة ومجوهرات
عقب تقنين الإجراءات ورصد وتتبع تحركات الجناة، تم استهداف أوكارهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (قرابة 3.5 طن مشغولات فضية وكمية من المشغولات الذهبية “مهربة جمركياً ومدموغة بدمغات مقلدة” – والأدوات والمعدات المستخدمة في حفر الدمغات المقلدة).. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ(580 مليون جنيه تقريباً).. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة التي قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد لحين إحالتهما للمحاكمة.
