ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف العام على المجلس القومي للسكان، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة. استهدف الاجتماع الوقوف على تطور المؤشرات السكانية بالفيوم وبحث إجراءات القطاعات المختلفة للحد من الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية.
شهد الاجتماع حضوراً موسعاً من قيادات وزارة الصحة، والمجلس القومي للمرأة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
المحافظ: القضية السكانية أمن قومي وتحدٍ للتنمية
أكد الدكتور أحمد الأنصاري أن القضية السكانية تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية كونها تؤثر مباشرة على معدلات التنمية والاقتصاد. وأوضح أن الفترة من 2022 حتى 2025 شهدت تحديات في بعض القرى والمراكز، إلا أن المؤشرات الإيجابية الحالية تعكس اهتمام الأجهزة التنفيذية بهذا الملف.
وثمن المحافظ مبادرة وزارة الصحة لإتاحة عمليات الولادة الطبيعية مجاناً بجميع المستشفيات الحكومية، مؤكداً أنها خطوة هامة لتشجيع السيدات على الابتعاد عن الولادات القيصرية غير المبررة وما لها من آثار سلبية. كما وجه بضرورة تكثيف القوافل والعيادات المتنقلة في المناطق النائية والمصانع كثيفة العمالة النسائية لرفع الوعي بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى.
نائب وزير الصحة: 28 يناير “يوم سكاني” في كل مصر
من جانبها، أعلنت الدكتورة عبلة الألفي عن تحديد يوم 28 يناير الجاري ليكون “يوماً سكانياً” شاملاً بجميع محافظات الجمهورية، يركز على التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة.
وأبرز ما جاء في كلمة نائب الوزير:
- تعميم العيادات المتنقلة: شددت على ضرورة تواجد العيادات داخل المصانع التي تضم أعداداً كبيرة من السيدات لتقديم خدمات الصحة الإنجابية.
- المباعدة بين الحمل: أكدت على أهمية التوعية بالمباعدة بين الأحمال لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لضمان صحة الأم والطفل.
- التعاون مع جامعة الفيوم: كشفت عن اتفاق لتحويل الجامعة لمركز تميز للولادة الطبيعية بعد القيصرية، وتنظيم قوافل طبية وندوات توعوية مشتركة.
- اشتراطات المستشفيات: شددت على ضرورة توفير جهاز نبض الجنين (CTG) وطبيب تخدير مقيم بكافة مستشفيات الولادة لضمان أعلى مستويات الأمان.
وأشادت “الألفي” بتحسن مؤشر الوفيات بالفيوم، مؤكدة ضرورة الحفاظ على موقع المحافظة خالياً من “المناطق الحمراء” في المؤشرات السكانية المركبة، والعمل على دمج الشباب في سوق العمل وخفض معدلات الأمية والتسرب من التعليم.
