ظهرت حملات مقاطعة عديدة على وسائل التواصل الاجتماعى تشكو من شركات الإنترنت فى مصر ووجهت لها الاتهامات بالسرقة وانتهاء الباقات المختلفة مهما كانت قبل مواعيدها الرسمية.. وانها لم تكتف برفع الأسعار أكثر من مرة خلال العامين الأخيرين.. والحقيقة ان هذا الشعور لم يقتصر على البعض إنما حالة عامة.. فما كان يكفى طوال الشهر فى السابق أصبح لا ينتهى قبل نهاية منتصف الشهر!!
ما زلت أنادى الأجهزة المعنية بوقفة حاسمة مع شركات المحمول والإنترنت.. فلا أحد يمكن أن ينكر تراجع مستوى الخدمات المقدمة منها مؤخراً.. وأصبحت الأسرة تعانى بشدة من التكلفة المادية الباهظة للإنترنت.. خاصة مع ارتباط كافة الأعمال حالياً بالإنترنت واحتياج أبنائنا الطلاب فى تحصيل المواد الدراسية.
أزمة خدمات الإنترنت وصلت للأسف إلى حد السرقة فى بعض الاحيان وتنتهى الباقة خلال نصف المدة مثلا لاجبار العميل على الاشتراك فى باقة بسعر أكبر رغم انها كانت تكفى طوال الشهر فى الماضى ومعدل الاستهلاك كما هو.. وأيضاً اشراك العملاء فى خدمات المحمول لم يشترك فيها.. وتقوم بها الشركات نفسها وتخصم عشرات ومئات الجنيهات من العملاء بدون وجه حق وبدون الرجوع للعميل فهنا لابد من وقفة للأجهزة المعنية لايقاف هذه المهزلة.
وعند مراجعة العميل للشركة يجد صعوبة فى التعامل مع مراكز خدمة العملاء حتى يستطيع استرداد الرصيد المخصوم بدون حق والذى غالباً يتم عن قصد أو حتى بدون قصد من خلال آليات وأجهزة الشركات والتى تشترك للعملاء فى خدمات بدون الرجوع اليهم أو اخذ موافقتهم أو حتى معرفتهم بالخدمة من الأساس وبالتالى عدم استخدامها نهائياً.
الغريب أننا لا يمكن استثناء أى من شركات المحمول من هذا التصرف.. وهو نفس الحال ما يحدث مع باقات الإنترنت المنزلى.
للأسف ذلك لم يكن تجنياً أو اتهاماً وإنما حقيقة وواقع يعيشه جميع المواطنين ضحايا شركات المحمول والإنترنت.. ورغم تدخل وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كثيراً من الاحيان وفرض غرامات على الشركات إلا أنها لم تكن أبداً رادعاً قوياً أمام سوء الخدمة والاستهتار بالعملاء.. فكثيراً ما تنقطع المكالمات بدون سبب واضح علاوة على ضعف الشبكات بشكل ملحوظ خاصة فى قرى محافظات الصعيد وغيرها من المخالفات.
نطالب وزير الاتصالات والأجهزة المعنية بحماية المواطنين من شركات المحمول والإنترنت بعد ان تفاقمت الازمة وزادت عن الحد. خاصة ارتفاع أسعار الإنترنت وأيضاً ما يتم من خصومات واشتراكات فى خدمات بدون علم العميل أو رضاه سواء من المحمول أو استقطاع من الإنترنت لاجبار العميل على الاشتراك فى باقات أعلى كل فترة.. فرحمة بالمواطنين من جشع المحمول والإنترنت.
