أعلن النائب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة شاملة للأبعاد التربوية والتعليمية لاستخدام الهواتف المحمولة، وتأثيراتها على سلوك النشء، مؤكداً اعتزام اللجنة عقد حوار مجتمعي موسع للوصول إلى إطار قانوني يوازن بين الاستفادة التقنية والحد من المخاطر.
استرشاد بالتجارب الدولية (فرنسا، الصين، وبريطانيا)
وأوضح دعبس أن اللجنة تدرس بعناية الممارسات الدولية الرائدة في هذا الصدد؛ ومنها:
- التجربة الفرنسية: التي حظرت الهواتف في المدارس الابتدائية والإعدادية لتعزيز التركيز ومواجهة التنمر.
- التجربة الصينية: التي فرضت قيوداً صارمة وساعات محددة لاستخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية لمكافحة الإدمان الرقمي.
- التجربة البريطانية: التي ركزت على قوانين حماية البيانات الشخصية والخصوصية الرقمية للأطفال.
الأسرة والمدرسة.. “خط الدفاع الأول”
وشدد رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ على أن التشريعات ليست حلاً منفرداً، بل يجب أن تتكامل مع منظومة وعي شاملة:
- الأسرة: بصفتها الرقيب الأول المسؤول عن وضع قواعد الاستخدام الرشيد في المنزل.
- المدرسة: عبر إدراج مفاهيم “المواطنة الرقمية” والأمن السيبراني في المناهج الدراسية.
- الإعلام: في توعية المجتمع بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
نحو قانون مصري رائد
وكشف الدكتور نبيل دعبس أن الحوار المجتمعي المرتقب سيجمع مقترحات وتوصيات الخبراء والمختصين؛ تمهيداً لإعداد مشروع قانون أو تعديلات تشريعية قد تشمل تنظيم الاستخدام أو حظره لأعمار سنية معينة.
واختتم دعبس تصريحاته مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية القيادة السياسية لبناء “الإنسان المصري” وحماية الطفل، مشيراً إلى أن مصر تمتلك الفرصة لتقديم نموذج عربي وإقليمي رائد في مجال التحول الرقمي المسؤول والاستثمار في الثروة البشرية.
