أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق مرحلة متطورة لمنظومة إدارة المخلفات الطبية في مصر.
تستهدف هذه المرحلة القضاء التام على المخاطر البيئية الناتجة عن نفايات الرعاية الصحية، من خلال تبني تقنيات معالجة حديثة تحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، وتدريب الكوادر البشرية على أحدث النظم العالمية.
ركائز المنظومة الجديدة والالتزام التشريعي
أكدت الدكتورة منال عوض أن تطوير هذه المنظومة يعد ركيزة أساسية لحماية النظم الإيكولوجية من التلوث الكيميائي والبيولوجي، مشيرة إلى أن التنسيق الوثيق بين وزارات (البيئة، الصحة، والتعليم العالي) يضمن:
- الالتزام الصارم بـ قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
- التعامل الآمن والرقابة الدقيقة على كل مراحل تداول النفايات الطبية.
- تطبيق المعايير الدولية الصديقة للبيئة في كافة المنشآت الصحية.
مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى
استعرض الاجتماع الافتتاحي للمشروع — الممول من البنك الدولي — خطة طموحة تشمل:
- تقليل التولد من الأصل: وضع آليات لخفض كمية النفايات الناتجة عن الممارسات الطبية.
- تطوير اللوجستيات: تحديث آليات الفرز والتجميع والنقل بمواصفات تمنع تسريب الملوثات.
- دمج الثقافة البيئية: ترسيخ الممارسات البيئية السليمة كجزء من العمل اليومي للأطقم الطبية بمستشفيات (قصر العيني وعين شمس).
نحو “مستشفيات خضراء” وصديقة للبيئة
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، أن الهدف هو تحويل المستشفيات إلى “وحدات صديقة للبيئة” عبر سد الفجوات التشغيلية بمحتوى تدريبي يقلص البصمة الكربونية للقطاع الصحي.
وفي خطوة تنفيذية، كشفت الدكتورة ريهام لطفي، مدير صحة البيئة ورئيس الوحدة التنفيذية للمكون، عن:
- بدء تزويد مستشفيات مختارة بأجهزة معالجة متطورة تعتمد تكنولوجيا صديقة للبيئة.
- اعتماد تقنيات بديلة لعمليات الحرق التقليدية لتحسين جودة الهواء في المناطق السكنية المحيطة بالمنشآت الطبية.
