أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، برئاسة المهندس محمود بزان، عن تحقيق طفرة قياسية في أداء القطاع خلال عام 2025؛ حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 6.807 مليارات دولار، مقارنة بـ 6.097 مليارات دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 12% وبزيادة قدرها 711 مليون دولار.
الصناعات الغذائية: قاطرة النمو للصادرات غير البترولية
وأكد المجلس أن هذا الأداء يعكس تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية والتزامه بمعايير الجودة العالمية. وفي هذا السياق، صرح محمود بزان بأن:
- قطاع الصناعات الغذائية يستحوذ على 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
- يحتل القطاع المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسية في مصر.
- النجاح المحقق هو نتاج تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، وتطور منظومة سلامة الغذاء المصرية التي عززت ثقة المستوردين حول العالم.
مشاركة تاريخية في “جلفود دبي 2026”
تأتي هذه النتائج القياسية بالتزامن مع مشاركة مصر بـ أكبر جناح في تاريخها بمعرض «جلفود دبي 2026»، والذي يعد المنصة الإقليمية الأهم لتجارة الغذاء عالمياً.
- عدد الشركات: 175 شركة مصرية، منها 164 شركة تحت مظلة الجناح الرسمي.
- المساحة: 1700 متر مربع مقسمة على 6 قاعات عرض في (مركز دبي للمعارض ومركز دبي التجاري العالمي).
- التنظيم: بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.
افتتاح رسمي وحضور دبلوماسي رفيع
من المقرر افتتاح الجناح المصري اليوم بحضور كوكبة من المسؤولين، على رأسهم:
- الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
- السفير عصام عاشور، سفير مصر لدى دولة الإمارات.
- الوزير مفوض عصام النجار، رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات.
- الوزير مفوض منال عبد التواب، رئيس مكتب التمثيل التجاري بدبي.
وعلى هامش المعرض، يشارك الدكتور طارق الهوبي في قمة “Gulfood World Economy” بندوة تحت عنوان: «الاتجاهات العالمية الكبرى والمحافظ الرابحة لعام 2026 وما بعده»، لاستعراض دور مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
رؤية مستقبلية ودعم حكومي غير مسبوق
أشار المجلس إلى أن الزخم الحالي هو ثمرة برنامج المساندة التصديرية الذي أقرته الحكومة لدعم منظومة المعارض الدولية واستقدام المشترين الدوليين. وتهدف المرحلة المقبلة إلى:
- التوسع في أسواق جديدة ذات قيمة مضافة عالية (الأسواق المتقدمة).
- تعميق التصنيع المحلي لزيادة العملة الأجنبية.
- ضمان استدامة النمو عبر مسارات تعاقدية مباشرة خلال عام 2026 وما يليه.
