شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ندوة نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت عنوان: «بين الابتكار والأثر التنموي.. دور الذكاء الاصطناعي في تسريع أجندة التنمية»، وذلك بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وبمشاركة عدد من القيادات الإقليمية والدولية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد.
وأدار الجلسة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحضور الدكتور حمد الكويتي رئيس حكومة الأمن السيبراني بدولة الإمارات، والسفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير حمد عبيد الزعابي، إلى جانب عدد من قيادات الشركات العالمية وخبراء التكنولوجيا، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العالم يشهد اليوم نقلة تاريخية غير مسبوقة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن الدول التي لا تحجز مكانًا لها في هذا التحول ستواجه تأخرًا كبيرًا في مسار التنمية، لافتًا إلى أن السباق العالمي في هذا المجال تقوده الولايات المتحدة والصين، فيما حققت دولة الإمارات تقدمًا ملحوظًا، وتسعى المملكة العربية السعودية لتعزيز حضورها، مؤكدًا أن امتلاك التكنولوجيا والأدوات الأساسية هو العامل الحاسم في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الخطيب أن القدرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ترتكز على خمسة عناصر رئيسية، هي: الطاقة، والبنية التحتية، والرقائق، والنماذج، والتطبيقات، مشيرًا إلى أن الطاقة، وبخاصة الطاقة المتجددة، تمثل ركيزة أساسية لبناء منظومات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن مصر تمتلك إمكانات هائلة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكن استثمارها لتلبية احتياجات المستقبل، مؤكدًا أن الصحراء الغربية وحدها قادرة على توليد ما بين 700 و1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام أحدث التقنيات، بما يضع مصر في موقع مؤهل للقيام بدور محوري إقليميًا في المستقبل التكنولوجي.
وفيما يتعلق بالرقائق الإلكترونية، شدد الوزير على أهميتها البالغة في منظومة الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الولايات المتحدة تتصدر إنتاجها، فيما تحاول الصين اللحاق بها، مؤكدًا ضرورة عمل مصر على تأمين مصادر موثوقة للرقائق بالتعاون مع الدول الرائدة، بما يضمن نجاح وتوسّع مراكز البيانات المحلية.
وأشار الخطيب إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، الذي يربط بين آسيا وأوروبا عبر كابلات البيانات، يمثل ميزة استراتيجية يجب استغلالها في إنشاء مراكز بيانات متطورة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع الاعتماد على الطاقة النظيفة لضمان استدامة هذه المشروعات.
وأكد الوزير أهمية تطوير نماذج وتطبيقات مصرية محلية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يحول مصر من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها، ويسهم في تعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، لافتًا إلى ضرورة توظيف هذه التطبيقات في قطاعات حيوية مثل الصحة والطاقة والخدمات اللوجستية.
واستعرض الخطيب جهود الحكومة في تسريع التحول الرقمي، موضحًا أنه تم تحويل 41 جهة حكومية إلى منصات رقمية، وتقديم 389 خدمة ترخيص للمستثمرين بشكل إلكتروني كامل، مع تقليص عدد الإجراءات وتخفيض الوقت والتكلفة، فضلًا عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
كما أشار إلى إطلاق منصة مصر للتجارة الرقمية، التي تستهدف ربط المصدر بالمستورد، وتيسير التعرف على الأسواق والاتفاقيات الدولية، بما يسهم في رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي إلى 30% على الأقل، إلى جانب قرب الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية التي ستقدم 460 خدمة رقمية عبر 41 جهة.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك مقومات متكاملة تشمل الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والكوادر البشرية المؤهلة، ما يؤهلها لتكون لاعبًا رئيسيًا في التحول التكنولوجي العالمي، مشددًا على أن الحكومة تستهدف تعزيز تنافسية مصر لتكون ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في الاستثمار الرقمي والتجارة.
واختتم الخطيب كلمته بالتأكيد على أن الدولة عازمة على استثمار الفرصة التاريخية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، من خلال توطين مراكز البيانات، وتطوير التطبيقات المحلية، وتعزيز الصادرات الرقمية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتأمين مستقبل أفضل للمواطنين.
