تقدم النائب اللواء عصام العمدة بطلب إحاطة موجه إلى كل من وزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ بشأن مراجعة أسس ومعايير تقدير “مقابل تقنين” الأراضي الصحراوية المستصلحة، ومقابل الانتفاع بالأراضي الزراعية الواقعة خارج الزمام بمحافظة أسيوط، وبحث أثر ذلك على جهود التنمية ومواجهة الهجرة غير الشرعية.
وقال النائب إنه في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصاً على دعم سياسات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع الرقعة الزراعية، وجب الوقوف على هذه الأزمة؛ إذ تُعد أسيوط من المحافظات التي تعاني من ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، وهو أمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بندرة فرص العمل، خاصة في القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة التنمية بالمحافظة.
وأضاف أنه في هذا السياق، لوحظ قيام الجهات التنفيذية بأسيوط بتقدير مقابل تقنين الفدان للأراضي الصحراوية بمبالغ مرتفعة مقارنة بالمحافظات المجاورة ذات الظروف المماثلة، وذلك دون مراعاة كافية للطبيعة الشاقة لهذه الأراضي، وما تحمله واضعو اليد الجادون من أعباء جسيمة شملت حفر الآبار، ومد شبكات الري، وتوفير مستلزمات الإنتاج في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار.
كما أشار النائب إلى رفع مقابل الانتفاع بالأراضي الواقعة خارج الزمام في مناطق (عرب القداديح، عرب العطيات، عرب العوامر، والمعابدة)؛ مما يهدد الجدوى الاقتصادية للزراعة ويثقل كاهل صغار المزارعين. وبناءً عليه، طرح النائب عدة تساؤلات للحكومة:
- ما الأسس والمعايير التي استندت إليها المحافظة في تقدير مقابل التقنين والانتفاع؟
- وما سبب التفاوت الواضح بينها وبين المحافظات الأخرى؟
- وما مدى انعكاس هذه السياسات على أهداف الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والحد من الهجرة؟
واقترح النائب في طلبه عدة توصيات تشمل:
- إعادة النظر في مقابل تقنين الفدان للأراضي الصحراوية بأسيوط بما يحقق التوازن بين حق الدولة وتشجيع الجادين.
- مراجعة مقابل الانتفاع بالأراضي خارج الزمام بما يضمن استدامة النشاط الزراعي.
- وضع ضوابط قانونية تمنع التصرف في الأرض للغير لمدة عشر سنوات من تاريخ التقنين؛ منعاً للمضاربة وتحقيقاً للغرض التنموي.
- دراسة ربط التقنين بإقامة أنشطة إنتاجية أو مشروعات صغيرة مرتبطة بالقطاع الزراعي وفق احتياجات كل منطقة.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة، وموافاة المجلس برد واضح ومسبب يبين رؤية الحكومة حيال ما أثير من مشكلات، والإجراءات المزمع اتخاذها لتحقيق الصالح العام.
