الأسباب التى تدعو الى التفاؤل فى بدايات العام الجديد كثيرة وأهمها أن كل ماحققته دولة 30 يونيو فى السنوات الماضية يدعو للفخروالاعتزاز، وجاء من صنع البدايات الصحيحة المتسلحة بالأرادةالصلبة، وتلك هى مصرالجديدة التى تخطو خطواتها على طريق النجاح بثقة ويقين،وتعرف كيف والى أين تسير،ولم تدع مقدراتها للهوى أوالصدفة،بل عقدت العزم على بداية الوصول للغاية بتخطيط ودقة وعلم.
الأمورالمهمة التى تبعث الأمل فى النفوس أن العام الجديد يدخل بحزمة من الانجازات التى سوف تحول الأزمات إلى فرص واعدة تعزز القدرة على النمو والأنطلاق نحو جمهورية جديدة تنعم بالأمن والأستقرارالاقتصادى، ومن أهم الأنجازات ان مصر فى ظل التحديات الجيوسياسية العالمية بدأت تتقدم بشكل قوى فى مجال الذهب كمكون اقتصادى إستراتيجي، وتقف حاليا بين أكبر الدول الأفريقية فى امتلاك احتياطيات الذهب بعد زيادة الاحتياطى الذهبى بنسبة 221 % فى 6 سنوات،وتوسيع القدرة الإنتاجية إلى 800 ألف أونصة سنويًا عام2030، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالي،وبالطبع يعزز مكانتها فى النظام المالى العالمي.
الحقيقة أن التحرك العبقرى نحو زيادة الاحتياطى الذهبي،ومناقشةاللجنة العليا للذهب فى أول اجتماع لها برئاسة د.مصطفى مدبولى لمشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية التى ستكون متخصصة فى تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته إلى المعايير الدولية للتداول والتصدير، وبالتالى تعظيم القيمة المضافة للذهب، وتحويل مصر من مُصدِّر للخام الى مركز صناعي، وكذلك تعزيز الأحتياطيات من الذهب، فى تصورى ان ذلك ليس فقط وسيلة من اجل التحوط ضد الأزمات العالمية، بل هو أيضاً أداة فعالة لدعم استقرار السياسات النقدية وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويقينى ان مصر فى طريقها لتصبح واحدة من أكبر الحائزين للذهب فى إفريقيا،حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع إلأنتاج من الذهب إلى ما بين 680 و700 ألف أونصة خلال العام المالى 2025-2026، مدعومًا بخطط شركات التعدين العالمية العاملة فى مناطق الامتياز،بالأضافة الى تأكيدات وزير البترول والثروة المعدنية»أن مصر تمضى بخطى ثابتة لتطويرقطاع التعدين، من خلال تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يعزز جاذبية الاستثمار فى هذا القطاع الواعد.. ويستحوذ على ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى.
الاحتياطى الذهبى هو كمية الذهب التى تحتفظ بها البنوك المركزية كجزء من احتياطياتها الأجنبية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وحماية العملة، ومصر فى الجمهورية الجديدة تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار فى الذهب والتعدين وتستعد لخطوة قوية فى قطاع التعدين،مع خطة لطرح 7 مناطق استثمارية جديدة بالصحراء الشرقية ضمن نطاق الدرع العربى النوبى أمام شركات التعدين العالمية خلال الربع الثالث من 2026 عبر المنصة الرقمية للتعدين التى تهدف إلى دعم الشفافية وتسهيل الوصول إلى البيانات وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، فى إطار استراتيجية الدولة لتعزيز استكشاف الذهب والمعادن وزيادة العائد الاقتصادي،
كلمة فاصلة :
ببساطة..البدايات الصحيحة دائما تكفل انجازات حقيقية على أرض الواقع،وعندمايصل الاحتياطى الذهبى إلى أعلى مستوى على الإطلاق بـ 128.82 طن فى الربع الثالث من عام 2025، بعدما كان قد سجل أدنى مستوى له بـ 75.58 طن فى الربع الثانى من عام 2016، فذلك يعد مؤشرا هاما على نجاح السياسة المصرية وخاصة الاقتصادية وان عود الوطن يشتد بصلابة مواطنيه فى الذود عنه بالعمل والانتاج وتحقيق الانجازات وأن مصر قوية وأضحى شعبها واعياً لا يفت فى عضده ما يطلقونه أهل الشر وأعداء النجاح داخل مصر وخارجها من شائعات مغرضة بهدف التقليل من أى انجاز يتحقق على أرض الواقع.. حفظ الله مصر وأهلها .
