تقدمت النائبة يارا عزت شيبة بطلب إحاطة موجه إلى كل من وزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك بشأن القرار الأخير القاضي بإلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف المصريين القادمين من الخارج.
دعم التصنيع المحلي لا يعني الإضرار بالمواطن
وأكدت النائبة في طلبها أن الجميع يدعم بقوة استراتيجية الدولة نحو إنجاح التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلا أن هذا القرار أثار تساؤلات عديدة وتسبب في ردود فعل سلبية بين أبناء الجاليات المصرية بالخارج.
وأوضحت النائبة أن المصريين بالخارج يعملون بكل جد لإفادة أنفسهم ووطنهم، ويمثلون مصدراً حيوياً للاقتصاد المصري من خلال تحويلات العملة الأجنبية، وبينما ينتظرون مزيداً من الحوافز لدعم ارتباطهم بالوطن، جاء هذا القرار ليمثل عبئاً إضافياً عليهم.
مطالب بمراجعة القرار وبحث البدائل
وطالبت النائبة يارا عزت شيبة بضرورة الوقوف على مبررات القرار وآليات تطبيقه، ومدى توافقه مع اعتبارات العدالة الاجتماعية ومصلحة المواطنين. كما شددت على ضرورة تقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للقرار، وبحث البدائل الممكنة التي توازن بين صون حقوق الدولة وتشجيع المنتج المحلي، دون تحميل المواطنين أعباءً مالية غير مبررة.
واختتمت النائبة طلبها بالإشارة إلى إمكانية طرح بدائل تساهم في الحد من عمليات الاتجار غير القانوني في الهواتف المحمولة وتنظيم السوق وحمايته، مع ضرورة الاستماع إلى رؤية الجهات المعنية بما يضمن تنظيم القطاع دون الإضرار بحقوق المستخدم النهائي أو التأثير سلباً على مكتسبات المصريين بالخارج.
