عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع ويليم أويين، رئيس سلاسل الإمداد بشركة “يونيليفر” (Unilever) العالمية، في إطار مشاركته بفعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، تناول اللقاء استعراض تطور استثمارات الشركة في السوق المصري، وخططها التوسعية المستقبلية، إلى جانب عرض جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
مصر مركز إقليمي للتصدير
وأوضح الوزير أن شركة “يونيليفر” تمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار الأجنبي في مصر؛ إذ بدأت نشاطها منذ عام 2001، وتمتلك حالياً أربعة مصانع كبرى تغطي قطاعات رئيسية في الصناعات الاستهلاكية. وأشار الخطيب إلى أن الشركة اتخذت من مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير، حيث تنطلق منتجاتها من الأراضي المصرية إلى أكثر من 30 دولة في مختلف الأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن استمرار توسع الشركة يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، والسياسات التي تتبناها الدولة لدعم الإنتاج وتوطين الصناعة، وتهيئة بيئة أعمال مستقرة قادرة على استيعاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
حوافز استثمارية وتسهيلات جمركية
واستعرض المهندس حسن الخطيب آليات الدعم التي تقدمها الحكومة للمشروعات الكبرى، وعلى رأسها “الرخصة الذهبية”، بالإضافة إلى الحوافز المرتبطة بالموقع الجغرافي والنشاط، والمزايا التي توفرها المناطق الحرة والاستثمارية للنفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية.
كما كشف الوزير عن نجاح الدولة في خفض التكلفة النهائية للتجارة عبر الحدود بنسبة تتراوح بين 60% و65%، مؤكداً استهداف تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يوماً إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على كفاءة التصدير.
استقرار السياسات النقدية والمالية
وأشار الخطيب إلى أن السياسات النقدية الحالية تستهدف كبح التضخم وتبني سياسة سعر صرف مرنة، تزامناً مع سياسات مالية ترتكز على تبسيط المنظومة الضريبية، وإزالة الأعباء الإدارية غير الضرورية، والتوسع في التحول الرقمي عبر منصة موحدة للرسوم الحكومية لتيسير الإجراءات على المستثمرين.
رؤية “يونيليفر” المستقبلية
من جانبه، أعرب ويليم أويين عن تقديره للتعاون المثمر مع الحكومة المصرية، مؤكداً أن السوق المصري يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية “يونيليفر” العالمية. وأبدى تطلعه لزيادة حجم استثمارات الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة، مستفيداً من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لتعزيز قدرات التصنيع والتصدير.
